سلام و صبح بخیر

آیا سال پیش هشدار ندادیم که تک نرخی کردن ارز، یارانه زدایی از کالاهای اساسی و افزایش قیمت خدمات دولتی بجای تلاش برای افزایش بهره وری، فاجعه ملی ایجاد می کند؟

آیا نگفتیم که این مصیبت در پیش گرفته شده برای کاهش کسری بودجه با عاملیت وزارت اقتصاد - بانک مرکزی، باعث سرکوب قیمت ها و تشدید سیاست های تعزیراتی، افسار گسیختگی تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان، افزایش شاخص فلاکت و .....،همچنین هار شدن دستگاه های خدمات رسان در وصول مطالبات خود از مردم (بدون کمترین ملاحظات و تحفظات و توجه به شرایط عمومی و اقتصاد خانوار) در سال 1404 می شود؟

نگفتیم سیاست تعدیل اقتصادی یک نسخه شکست خورده بانک جهانی است که تاکنون 13 بار در اقتصاد ایران به اشکال مختلف اجرا شده و شکست خورده است؟

آیا نگفتیم دولت ها دست دراز کردن در جیب مردم را بشکلی ناشایست یاد گرفته (چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض و فروش اوراق برای امور جاری، افزایش نرخ ارز، کم توجهی به تثبیت ارزش پول ملی با افزایش نرخ دلار، افزایش مالیات ستانی های حداکثری، تعرفه گذاری های غیر معقول، عدم انعطاف و اراده ورزی حداکثری برای وصول مطالبات خود از مردم و ...) و باید در این امور با دولت ها برخورد شده و انضباط مالی دولت و اصلاح رژیم بودجه ای در الگوهای توسعه ای، دنباله گیری شود؟

نگفتیم مجریان اجرای دوباره این سیاست یعنی همتی و فرزین باید دادگاهی شوند (هرچند که عاملان دستور به اجرای این سیاست ها، در جایگاهی متفاوت تر حضور دارند).

ارادتمند

چه پاسخی به متن فوروارد شده بالا (حق زیستن با کرامت، از ما دریغ شده است) داریم؟؟؟

درود بر جناب آقای دکتر قلی‌نیای عزیز و سپاس از اینکه نسبت به مشکلات اقتصادی جامعه و اقشار کم درآمد حساسیت شایسته‌ای دارید.
قبلا نیز در باب تک‌نرخی کردن نقد جدی داشتید، ولی اگر داده‌های اقتصادی را از زوایای مختلف مورد تامل قرار بدهید شاید دیدگاه جنابعالی در مورد تک‌نرخی کردن ارز تغییر کند.
در مجموع در سال 1403 و نیز سه ماهه اول 1404 بیش از 55 درصد ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی اختصاص یافته یافته است، ولی جالب آنکه نرخ تورم محصولات غذایی به میزان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یا همان بازار غیر رسمی افزایش داشته است. به عبارتی تخصیص ارز ترحیحی به واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی تاثیری در کاهش تورم نداشته و قیمت در بازار این محصولات از نرخ ارز آزاد پیروی می‌کند. ولی تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یک میلیون میلیارد تومان یا یک تریلیون تومان رانت نصیب استفاده‌کنندگان از نرخ ارز ترجیحی کرده است. بنابراین باید سیاست حمایت از اقشار نیازمند را در ذیل تک‌نرخی کردن ارز تعریف نمود.