با بیانی محافظه‌کارانه می‌توان گفت یکی از شاخص‌های نظام حکمرانی در ایران بعد از انقلاب نداشتن دغدغه حفظ منابع پایه، یعنی آب و خاک، در بین حکمرانان کشور بوده است. در زمینه منابع خاکی، از نخستین روزهای پس از انقلاب، تخریب و تصرف جنگل‌های شمال آغاز شد به گونه‌ای که هشدار مرحوم آقای طالقانی را به همراه داشت. در طی سالهای بعد از آن نیز روند صعودی تخریب مراتع و اراضی کشاورزی حاصلخیز و جنگل‌ها و نیز فرسایش شدید خاک به طور مستمر ادامه داشته است و سیاست و برنامه مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.
در مورد منابع آبی، شرایط به گونه‌ای دیگر است. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌های بسیاری اجرا شده که مجموع آن ها عملاً ناپایداری منابع آبی و آسیب جدی به حوضه‌های آبریز کشور را به همراه داشته است. در طی سال های پس از انقلاب، اگرچه زمامداران اجرایی کشور متفاوت بوده‌اند، ولی تصمیمات نظام حکمرانی کشور برون‌داد یکسانی را در حوزه منابع آبی به همراه داشته است.
در دهه اول انقلاب، که مسئولیت اجرایی کشور بر عهده نخست وزیر، یعنی آقای مهندس موسوی بود، مدیریت کشور به طور عمده بر عهده نیروهای جوان معتقد فاقد تخصص، گذاشته شده بود که درک درستی از تصمیمات خود نداشتند. به گونه‌ای که شخص نخست وزیر در واپسین روزهای صدارت خود، صادقانه اعتراف نمود که تصور جامع و درستی از سیستم اقتصادی کشور نداشته است. در این دوره، به دلیل شرایط جنگی و با یک نگاه کوتاه مدت، صنایع آب بر در مناطق مرکزی و کم‌آب کشور مستقر شدند که در آن سال‌ها نمود منفی خود را به طور محسوسی بروز ندادند.
از سال ۶۸ که دولت اول آقای هاشمی با اقتدار تمام مستقر شد و مخالفت با این دولت به عنوان مخالفت با پیامبر محسوب گردید، مدیرانی که کم‌کم منافع فردی و بخشی را اولویت خود قرار می‌دادند، بر ارکان تصمیم‌گیری کشور مسلط شدند. از این دوره بود که در کشوری که میانگین تبخیر سالانه آن ۲۵۰۰ میلیمتر است، صنعت مرده سدسازی رونق یافت که تا کنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان را از آن خود کرده است و همچنان بر این ارقام افزوده می‌شود. علاوه بر آن، در این دوران سیاست انتقال بین حوضه‌ای آب به طور جدی مطرح و اجرا شد.
در سالهای میانی دوره دوم آقای هاشمی، کارشناسان دلسوز کشور بر این سیاست‌های مخرب در حوزه منابع آبی زبان به اعتراض گشودند، ولی مدیران اجرایی کار خود را در راستای منافع زودگذر جلو می‌بردند. استاد گرانقدر ما، مرحوم دکتر غلامرضا سلطانی که درود خدا بر او باد، در هر مجلس و محفلی بحث مدیریت یکپارچه منابع آبی را مطرح می‌ساخت، ولی گوش شنوایی برای شنیدن این سخنان وجود نداشت.
با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در سال ۷۶، تداوم سیاست‌های مخرب در حوزه منابع آبی در لابلای مباحث توسعه سیاسی و جامعه مدنی ایران برای ایرانیان نادیده گرفته شد و همچنان سدسازی و انتقال آب به مناطق کویری کشور با شدت ادامه یافت. در این دوره سنگ بنای نامبارک دیگری هم گذاشته شد و آن مجوز برداشت آب از بالادست سد زاینده‌رود بود.
با رویکرد آمدن دولت معجزه هزاره سوم، روند فاجعه‌آمیز تخریب منابع آبی کشور تشدید شد. آقای احمدی‌نژاد نه تنها مقوله سدسازی و انتقال بین حوضه‌ای را تداوم داد، بلکه در سال ۸۵ با سخنرانی در همدان مجوز ایجاد چاه‌های عمیق را صادر نمود و تعداد آن ها را از ۲۰۰ هزار حلقه به حدود ۸۰۰ هزار حلقه افزایش داد و مجلس هشتم هم بر آن مهر تایید زد.
دوران صدارت آقای روحانی هم تداوم کج‌دار و مریز همان سیاست‌های قبلی بود و تحول مثبتی در زمینه منابع آبی ایجاد نشد، هرچند مقوله تعادل بخشی منابع آبی در حرف مد نظر قرار گرفت.
اینک، در دوران صدارت آقای رئیسی، تصمیم به اجرای سیاست زیانبار استخراج آب های ژرف است. نگارنده براساس دانش بسیار اندک خود و نیز دیدگاه کارشناسان دلسوز، اجرای این سیاست را خطای فاحش با آثاری بسیار منفی می‌داند که تنها منافع زودگذر گروه‌هایی را تأمین می‌کند که دلبستگی به این سرزمین اهورایی ندارند. طنز تلخی است در زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم در خفا قانون جوانی جمعیت را با هدف افزایش جمعیت و با ورود به خصوصی‌ترین حقوق شهروندان تصویب می‌نمایند و رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ می‌نماید، در همان حال استخراج آب های ژرف توسط همین رئیس جمهور راهکاری برای تأمین آب کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد. امیدوارم رئیس محترم جمهور با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی متخصصان دلسوز و وطن‌پرست، از اجرای چنین سیاست‌های بی‌حاصل و هزینه آفرین خودداری نماید.