در طی روزهای اخیر که بحران آب حوضه زاینده‌رود تشدید شده است، برخی از کارشناسان رسانه‌های داخلی و خارجی انگشت اتهام را به موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی نشانه گرفته‌اند. از قرار تحت هر شرایطی، بخش کشاورزی باید متهم اصلی بحران آب در کشور معرفی شود. در حالی که این بخش قربانی بحران آب است، نه علت آن. تا چندی قبل با تاکید فراوان به دروغ اعلام می‌کردند که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تا پوششی بر ناکارآمدی تصمیمات مدیران قرار دهند. اینک، طشت رسوایی این آمار نادرست به زمین افتاده است و اگر به دقت بررسی شود، در حال حاضر کمتر از ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. ولی هر زمان که بحران آب در کشور تشدید می‌شود، باید دیوار کوتاه کشاورزی به عنوان عامل اصلی آن معرفی گردد. لذا، موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی را علم کرده‌اند.
از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب، مقوله خودکفایی در محصولات اساسی، از جمله گندم، به عنوان یکی از اهداف نظام حکمرانی کشور مطرح شد و هنوز هم برخی از مقامات کشور، صرفاً در حد بیان یک آرمان و هدف، این شعار را گاهگاه به ویژه برای خودکفایی گندم مطرح می‌کنند. ولی سیاست مدون و برنامه اجرایی منسجمی برای تحقق هدف خودکفایی اعمال نشده و نمی‌شود و اتفاقاً در نقطه مقابل آن، اقدامات بسیاری صورت می‌گیرد. به دلایل زیر، هدف خودکفایی در محصولات اساسی در سال‌های پس از انقلاب دنبال نشده است:
- سطح زیر کشت محصولات آبی در کشور حداقل 2.5 میلیون هکتار یا به عبارتی بیش از 20 درصد کاهش یافته است.
- رابطه مبادله در قریب به اتفاق این سال‌ها به زیان بخش کشاورزی بوده است. به بیان دیگر قیمت محصولات غیرکشاورزی نسبت به محصولات کشاورزی افزایش بیشتری داشته است.
- میزان رشد تشکیل سرمایه سالانه به قیمت ثابت در بخش کشاورزی بسیار کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده و حتی در دهه اخیر کاهش یافته است.
- اگرچه میزان تولیدات کشاورزی از 30 میلیون تن به 120 میلیون تن افزایش یافته، ولی این افزایش ناشی از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی و فشار بسیار بر منابع پایه، یعنی آب و خاک بوده است.
- در طی این سال‌ها، حتی در سال‌هایی که محدودیت منابع ارزی داشته‌ایم، واردات محصولات کشاورزی به سهولت و با کمترین مانع انجام می‌شود و میزان واردات روند فزاینده دارد. برای مثال، امسال بیش از 8 میلیون تن واردات گندم خواهیم داشت.
- اولویت دولت تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی نبوده و اهداف دیگری را بر تقویت بنیان‌های این بخش ترجیح داده است. برای مثال، به غیر از تأمین آب شرب و صنعت بر برخی استان‌های دیگر، در راستای افزایش اشتغال، مجوز برداشت 250 میلیون متر مکعب آب را برای ساکنان بالادست سد زاینده‌رود صادر کرده‌اند. این اقدام موجب شده کشاورزان شرق اصفهان که کارآمدترین کشاورزان ایران هستند و در هر هکتار به طور میانگین 7 تن برداشت گندم دارند، از حق آبه خود محروم شوند.
بنابراین سیاست‌های دولت در سال‌های پس از انقلاب عملاً در راستای خودکفایی محصولات اساسی در بخش کشاورزی نبوده است. لذا همان‌گونه که استفاده بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی نادرست است، عنوان اینکه دولت سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را دنبال می‌کند هم فاقد اعتبار برای متهم کردن کشاورزی در ایجاد بحران آب در کشور است.