آب مقوله ای چند وجهی است که در بسیاری از موارد این وجوه مختلف کارکردهای متضاد و متباینی را به همراه دارد. آب از یک طرف به عنوان کالای نهایی مصرفی جایگزینی ندارد و از طرفی دیگر به عنوان یک نهاده اصلی در تولید بسیاری از محصولات نقش دارد. از جنبه ای دیگر آب منبع کمیابی است که بر مبنای اصول دانش اقتصاد باید به طور بهینه به فعالیت های مختلف تولیدی و مصرفی اختصاص یابد، ولی از آنجا که جایگزینی ندارد و استفاده از آن برای ادامه حیات اجتناب ناپذیر است، اعمال قواعد و اصول اقتصادی در بکارگیری آن هم به صورت کالا و هم به شکل نهاده با چالش جدی مواجه است. قیمت در نظام مبتنی بر بازار، چراغ راهنمایی برای تخصیص بهینه منابع و جیره بندی استفاده از کالاهاست. دراین نظام، قیمت ها، میزان بکارگیری نهاده ها در تولید کالاهای مختلف را مشخص می سازد و مقدار استفاده کالا را نیز توسط هریک از مصرف کنندگان تعیین می نماید.
از آنجا که تقاضا برای آب به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت و نیازهای غذایی مترتب بر آن، توسعه شهری و بهبود سطح بهداشت، در حال افزایش است و عرضه منابع آبی نیز با محدودیت جدی مواجه می باشد، کمیابی منابع آب را به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تشدید کرده است. با فرض حاکمیت نظام مبتنی بر بازار، اعمال قواعد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع آب را به همراه خواهد داشت و سهم مصرف کنندگان را از آن مشخص خواهد ساخت. این موضوع در بیان، اقدامی به غایت ارزشمند است، چرا که نهایتا افزایش بهره وری استفاده از منابع آب را به همراه دارد. اما در عمل تناقضات جدی را فرایند زیست انسانی به دنبال خواهد داشت. اولا ساز و کار نظام مبتنی بر بازار عموما برای نهاده ها و محصولاتی می تواند عینیت پیدا کند که مصرف جایگزین های آن میسر باشد و یا اینکه عدم مصرف آن ها روند زندگی بشری را با اخلال مواجه نسازد. در حالی که این ویژگی ها در مورد آب مصداق ندارد. بدون آب ادامه حیات میسر نیست، از این روی استناد بر قیمت ها در چارچوب نظام مبتنی بر بازار که میزان استفاده از محصولات را مشخص می سازد و طبعا برخی را از مصرف آن محروم می سازد در مورد آب مصداق نخواهد داشت چرا که استفاده از آب حق ذاتی تمام انسان هاست. ثانیا از آنجا که آب اصلی ترین نهاده ای است که در تولید محصولات کشاورزی بکار می رود و بدون آب امکان تولید آن ها میسر نیست و این محصولات اساسی ترین نیاز انسان یعنی غذا را تامین می کنند، نمی توان به استناد تخصیص بهینه منابع که رسالت اصلی دانش اقتصاد است جوامع بشری را از تولید محصولات کشاورزی محروم ساخت. اگر معیارهای اقتصادی نشات گرفته از نظام بازار، تخصیص آب به بخش های خدمات و صنعت را تخصیص بهینه قلمداد نماید، آیا منطقی خواهد بود کشورها را به تولید محصولات کشاورزی تشویق نکرد؟ با پیشرفت روز افزون تکنولوژی طبیعتا بکارگیری نهاده ها از جمله آب در بخش های خدمات و در مرحله بعد صنعت منجر به خلق ارزش افزوده بیشتری می شود و در نتیجه اولویت، تخصیص آب به این بخش ها خواهد بود، در حالی که تامین نیازهای اساسی انسان در حیطه بخش کشاورزی است و این یکی از ایرداتی جدی است که بر نظام مبتنی بر بازار وارد می باشد که تفکیکی بین نیازهای اولیه و ثانویه بشر قائل نشده است. اگرچه در جوامع متخلف به ویژه کشورهای پیشرفته در برنامه ریزی های اقتصادی خود به طور نظام مند حسب میزان دسترسی به منابع و مقادیر مورد نیاز برای مصارف اساسی، معیارهای متقنی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهند که ضمن رعایت قواعد حاکم بر نظام مبتنی بر بازار، تامین این نیازها را با اخلال مواجه نسازند. از نگاه دیگر و با فرض بی نقص بودن نظام مبتنی بر بازار، در صورتی می توان قواعد حاکم بر این نظام را ملاک تخصیص منابع آبی برای فعالیت های اقتصادی قرار داد که حاکمیت آن بر کل بخش های اقتصادی تسری داشته باشد. در شرایطی که محصولات کشاورزی، کارکردی سیاسی دارند و سیاست تثبیت قیمت به اشکال مختلف به منظور رضایتمندی شهروندان در فرایند تولید تا مصرف این محصولات اعمال می شود و به بیان دیگر دولت (به معنای عام آن حاکمیت) به طور گسترده و پیچیده ای در عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی دخالت می کند و با اهداف دیگری سیاست های مداخله جویانه خود را بر سایر بخش های اقتصادی تداوم می دهد و عملا نظام مبتنی بر بازار را از کارکردهای اصلی خود ساقط ساخته است، تعیین ارزش واقعی آب در فعالیت های مختلف بخش های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نمی تواند رنگی از حقیقت به خود گیرد، هرچند که این به مفهوم نادیده گرفتن معیارهای اقتصادی در تصمیمات مربوط به حوزه آب نمی باشد.