در طی سالیان گذشته آنانکه دل در گرو این آب و خاک دارند به اشکال مختلف از سر دلسوزی و حسب ضرورت در موضوعات مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دیدگاه های خود را برای اداره مطلوب کشور ارائه کرده اند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است .ولی حوادث اخیر این پیام مهم را دارد که نظام حکمرانی کشور باید در اداره جامعه تجدید نظر اساسی و بنیانی نماید و به جای اینکه تلاش کند بخش‌های زیادی از جامعه را به گوشه رینگ برده و ضربه فنی کند آن ها را به وسط میدان بیاورد. چنین اقدامی البته سختی های خود را دارد چون در درون نظام حکمرانی کشور گروه ها و افرادی هستند که بقا و انتفاع مستمر و سهل و ساده خود را در همین ضربه فنی ها می بیند . جامعه ایرانی جامعه ای به شدت متکثر و دارای تفکرات فکری متنوعی است ولی مردمان این سرزمین کهن اهل مدارا و طالب آرامش هستند و از خشونت پرهیز می کنند. همه باید تلاش کنیم ایران عزیز یکپارچه و متحد باقی بماند . قطعا این نوع نگاه نفع همه آحاد جامعه را به همراه خواهد داشت . به امید روزهای توام با شادی و نشاط انشالله.
سران قوا در جلسه دوشنبه خود مصوب نمودند موجران حق ندارند پس از اتمام مدت اجاره مستاجر را وادار به ترک محل اجاره نمایند و اجاره را هم نباید از ۲۵ درصد در کلان شهرها و ۲۰ درصد در سایر مناطق افزایش دهند . بر این مصوبه ایرادات اساسی وارد است ۱-به طور مشخص حق مالکیت فردی را که از قوانین پایه ای کشورها است و اتفاقا در اسلام هم بر آن تاکید جدی شده است نادیده می گیرد .وقتی بین موجر و مستاجر به مدت یک سال یا دوسال قرار داد اجاره به طور مکتوب بسته می شود طبق نص صریح قرآن کریم محتوای قرارداد برای طرفین لازم الاجرا است ۲-وقتی اداره امور بر مدار قانون نباشد به طور طبیعی یک بهم ریختگی در زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد می شود و به بیان ساده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ۳-این مصوبه روابط موجر و مستاجر را تیره می سازد و موجب منازعه و نارضایتی بین آنها خواهد شد و به طور محسوسی شکایت به دستگاه قضایی را افزایش می دهد ۴-بر خلاف انتظار دولت عرضه مسکن برای اجاره را بشدت کاهش می دهد و به دلیل عدم اطمینان، صاحبان خانه حاضر به اجاره خانه خود نخواهند شد . انتظار می رود خود دولت یا کلا نظام حکمرانی کشور به لغو این مصوبه در اسرع وقت اقدام نمایند.
اینکه روند تولید مقاله توسط دانشگاهیان و پژوهشگران با ایرادات جدی مواجه است جای شک و تردیدی نیست . اما نباید به استناد این مصادیق اساس تولید مقاله را تخطئه کرد . نتیجه هر تحقیقی لاجرم باید در قالب انتشار مقاله نمود پیدا کند . انیشتین هم پس از چاپ مقاله خود توانست تئوری نسبیت را عمومیت دهد . منطقا مرحله نهایی هر تحقیقی باید چاپ مقاله باشد . این یک قاعده کلی در دانشگاههای معتبردنیا است . اینکه از محتوای مقالات استفاده نمی شود نقص دانشگاه نیست . ساختار اقتصادی کشور باید متقاضی محتوی این مقالات باشد . اگر سیستم فنی و اقتصادی کشور کار خود را به درستی انجام نمی دهد مشکل تحقیق نیست . بدون شک مقالات کم کیفیت ،دروغین و ساختگی بسیار است ولی با این وجود ، این اتفاقات ناشایست نمی تواند دلیلی بر نفی انتشار مقاله باشد . باید انتشار مقالات علمی و با کیفیت استراتژی دانشگاه های معتبر باشد و برای انجام آن هم الزام وجود داشته باشد . اما انحرافات گسترده ای را که در این زمینه شکل گرفته است باید شناسی و از گسترش آن جلو گیری کرد نه اینکه اصل تولید مقاله نفی شود
در خبرها آمده است در روزهای اخیر چراغ سبز ایجاد وزارت بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به دولت سیزده ام داده شده است . احیا مجدد وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای روحانی بشدت پیگیری می شد که به هر نحو ممکن به فرجام نرسید . به طور کلی بعد از تشکیل دولت مدرن در ایران بارها به اشکال مختلف وزارت بازرگانی احیا و ادغام شده است. تجربه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در دهه های اخیر نشان می دهد اگر تقویت تولید و افزایش صادرات سیاست راهبردی کشورها می باشد باید صادرات را در بستر بنیان‌های محکم تولید پایه ریزی کرد. بر همین اساس مقوله زنجیره عرضه و زنجیره ارزش در ادبیات اقتصادی رواج روزافزون یافته است . بنابراین اگر استحکام بنیان‌های تولید در کشور مورد نظر نظام حکمرانی می باشد تشکیل وزارت بازرگانی در راستای این هدف نخواهد بود . بدون شک ساختار فعلی بخش بازرگانی وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی و نیز توان تخصصی مدیران و کارشناسان این بخش از دو وزارتخانه تضمین کننده تقویت تولید در راستای بهبود تجارت در کشور نیست ولی راه حل آن هم ایجاد وزارت بازرگانی نمی باشد. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم به جای احیای وزارت بازرگانی باید ساختاری پویا و کارآمد و نیز بدنه علمی و اجرایی قوی و توانمندی را در دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی از دولت مطالبه نمایند.