درود . اصولا تحقق هر سیاست و اجرای هر برنامه ای در راستای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می پذیرد . سیاست‌های اجرایی که فقط متمرکز بر تحقق اهداف کوتاه مدت هستند بشدت زیان‌آورند. یکی از ایرادات اساسی به نظام حکمرانی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تمرکز بر دستیابی به اهداف کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن تبعات میان مدت و بلند مدت سیاست‌های متخذه بوده است. از جمله همین سیاست‌ها و برنامه ها، استفاده از نیروهای لباس شخصی برای مهار ناآرامی ها در کشور بوده است. این شیوه شاید برای کوتاه مدت جواب گو باشد ولی برای منافع و وحدت ملی کشور سخت زیانبار است. چون بستر مناسبی برای شکل گیری گروه های مسلح بدون نام و نشان در کشور از لایه های مختلف اجتماعی خواهد شد. خوشبختانه روحیه آرامش جوی و منعطف جامعه ایرانی مانع بروز آثار منفی حضور چنین نیروهایی شده است. وجود این نیروها عملا بر قدرت نیروهای نظامی رسمی و دارای نام و نشان تاثیر منفی خواهد گذاشت و اگر قدرت این نیروی غیر رسمی افزایش یابد نا آرامی دائمی در جامعه را به همراه خواهد داشت . نمونه بارز آن در تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی وجود دارد که عملا نیروهای نظامی رسمی توان مقابله با آن ها را ندارد . لذا به عنوان یک سیاست راهبردی لازم است نظام حکمرانی کشور بسرعت مانع تداوم فعالیت این قبیل نیروهای غیر رسمی شود.
در طی سالیان گذشته آنانکه دل در گرو این آب و خاک دارند به اشکال مختلف از سر دلسوزی و حسب ضرورت در موضوعات مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دیدگاه های خود را برای اداره مطلوب کشور ارائه کرده اند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است .ولی حوادث اخیر این پیام مهم را دارد که نظام حکمرانی کشور باید در اداره جامعه تجدید نظر اساسی و بنیانی نماید و به جای اینکه تلاش کند بخش‌های زیادی از جامعه را به گوشه رینگ برده و ضربه فنی کند آن ها را به وسط میدان بیاورد. چنین اقدامی البته سختی های خود را دارد چون در درون نظام حکمرانی کشور گروه ها و افرادی هستند که بقا و انتفاع مستمر و سهل و ساده خود را در همین ضربه فنی ها می بیند . جامعه ایرانی جامعه ای به شدت متکثر و دارای تفکرات فکری متنوعی است ولی مردمان این سرزمین کهن اهل مدارا و طالب آرامش هستند و از خشونت پرهیز می کنند. همه باید تلاش کنیم ایران عزیز یکپارچه و متحد باقی بماند . قطعا این نوع نگاه نفع همه آحاد جامعه را به همراه خواهد داشت . به امید روزهای توام با شادی و نشاط انشالله.
سران قوا در جلسه دوشنبه خود مصوب نمودند موجران حق ندارند پس از اتمام مدت اجاره مستاجر را وادار به ترک محل اجاره نمایند و اجاره را هم نباید از ۲۵ درصد در کلان شهرها و ۲۰ درصد در سایر مناطق افزایش دهند . بر این مصوبه ایرادات اساسی وارد است ۱-به طور مشخص حق مالکیت فردی را که از قوانین پایه ای کشورها است و اتفاقا در اسلام هم بر آن تاکید جدی شده است نادیده می گیرد .وقتی بین موجر و مستاجر به مدت یک سال یا دوسال قرار داد اجاره به طور مکتوب بسته می شود طبق نص صریح قرآن کریم محتوای قرارداد برای طرفین لازم الاجرا است ۲-وقتی اداره امور بر مدار قانون نباشد به طور طبیعی یک بهم ریختگی در زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد می شود و به بیان ساده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ۳-این مصوبه روابط موجر و مستاجر را تیره می سازد و موجب منازعه و نارضایتی بین آنها خواهد شد و به طور محسوسی شکایت به دستگاه قضایی را افزایش می دهد ۴-بر خلاف انتظار دولت عرضه مسکن برای اجاره را بشدت کاهش می دهد و به دلیل عدم اطمینان، صاحبان خانه حاضر به اجاره خانه خود نخواهند شد . انتظار می رود خود دولت یا کلا نظام حکمرانی کشور به لغو این مصوبه در اسرع وقت اقدام نمایند.
اینکه روند تولید مقاله توسط دانشگاهیان و پژوهشگران با ایرادات جدی مواجه است جای شک و تردیدی نیست . اما نباید به استناد این مصادیق اساس تولید مقاله را تخطئه کرد . نتیجه هر تحقیقی لاجرم باید در قالب انتشار مقاله نمود پیدا کند . انیشتین هم پس از چاپ مقاله خود توانست تئوری نسبیت را عمومیت دهد . منطقا مرحله نهایی هر تحقیقی باید چاپ مقاله باشد . این یک قاعده کلی در دانشگاههای معتبردنیا است . اینکه از محتوای مقالات استفاده نمی شود نقص دانشگاه نیست . ساختار اقتصادی کشور باید متقاضی محتوی این مقالات باشد . اگر سیستم فنی و اقتصادی کشور کار خود را به درستی انجام نمی دهد مشکل تحقیق نیست . بدون شک مقالات کم کیفیت ،دروغین و ساختگی بسیار است ولی با این وجود ، این اتفاقات ناشایست نمی تواند دلیلی بر نفی انتشار مقاله باشد . باید انتشار مقالات علمی و با کیفیت استراتژی دانشگاه های معتبر باشد و برای انجام آن هم الزام وجود داشته باشد . اما انحرافات گسترده ای را که در این زمینه شکل گرفته است باید شناسی و از گسترش آن جلو گیری کرد نه اینکه اصل تولید مقاله نفی شود