امروز سرکار خانم دکتر شایان مهر از پایان نامه دکتری خود که تحت راهنمایی اینجانب بود با عنوان تاثیر تغییر اقلیم بر محصولات زراعی دفاع نمود . بر اساس یکی از نتایج این پایان نامه تا ۱۰ سال آینده صرفا به دلیل تغییر اقلیم ۵۰ میلیارد متر مکعب بر کسری منابع ابهای زیر زمینی اضافه می شود . یعنی کسری مخزن از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب فعلی به ۱۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت ‌.

با توجه به اینکه به ازا یک درصد افزایش جمعیت ۴ درصد به تقاضای آب اضافه خواهد شد ،اگر نرخ رشد جمعیت در طی ده سال آینده در حد یک‌ درصد باشد که در حال حال حاضر ۱.۳ درصد است و بدون شک طی این مدت از ۱ درصد کمتر نخواهد شد ، میزان کسری مخزن منابع آبی کشور در خوشبینانه ترین فرض ممکن حداقل به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت . تصور نمی کنم با این میزان کسری امکان حرکت در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی مقدور باشد . حتی این میزان کسری کیان کشور را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

از قرار تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی دو فوریتی اند که سازمان تعاون روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع شده و به زیر مجموعه معاونت تعاون وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی انتقال یابد ‌.

سازمان تعاون روستایی در واقع بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی است ‌. قانون تشکیل این سازمان که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده ،بدون شک یکی از قوانین بسیار متقن و دارای فلسفه وجودی مستحکمی می باشد به گونه ای که طی چند دهه گذشته ضرورتی بر تغییر آن وجود نداشته است . اگر ویژگیهای مدیران و بدنه کارشناسی این سازمان در طول دهه های گذشته انطباق کافی با اهداف و وظایف این سازمان می داشت و کلیت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از این سازمان حمایت لازم را می نمودند ، این سازمان در جرگه کارآمدترین سازمان های دولتی قرار می گرفت و نقش موثری در توسعه روستایی و کشاورزی کشور ایفا می نمود .

نظام تامین مالی مناسب ،ایجاد زنجیره تامین و زنجیره ارزش و بازاررسانی و بازاریابی کارآمد محصولات کشاورزی از ویژگی‌های بارز قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی است . به دلایلی که اشاره شد در طی دهه های گذشته این سازمان در تحقق اهداف خود در حد مورد انتظار موفق نبوده اگرچه دستاوردهای ارزشمندی هم داشته است . اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به دلایل زیادی چه از درون این وزارت خانه و چه از خارج از این وزارت با چالش‌های جدی مواجه شد . خوشبختانه علیرغم اصرار دولت قبل برای تشکیل وزارت بازرگانی و بی اثر کردن قانون تمرکز با مقاومت مجلس قبل و مجلس فعلی این قانون به قوت خود باقی ماند . سازمان تعاون روستایی اگر به درستی به وظایف خود عمل نماید نقش بسیارموثری در اجرای قانون تمرکز خواهد داشت . لذا انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی ضمن آنکه این سازمان را از اهداف اصلی خود دور می سازد، وزرات جهاد کشاورزی را از نهادی موثر برای اجرای قانون تمرکز محروم می نماید.

اگرچه با گذشت زمان این باور در من تقویت می شود که اساسا ساخت قدرت در ایران به گونه ای است که توجه به نظرات مستقل کارشناسی را خلاف رویه متعارف خود می داند ، ولی با این وجود عرق و علاقه وصف ناپذیر به ایران عزیز و این آب و خاک مرا بر آن می دارد که هر از چندگاهی حسب شرایط نظراتم را بیان نمایم .

اقای رئیس جمهور در سفر استانی اخیر خود بر تشکیل مجدد جهاد سازندگی تاکید نمودند و از فحوای کلام ایشان نوع تعجیل در تشکیل مجدد این نهاد وجود داشت . پس از انقلاب ایجاد نهادهای موازی با نهادهای متناظر موجود در کشور یکی از سیاست‌های راهبردی رهبر فقید انقلاب بود . ایجاد این نهادها اگرچه به تثبیت حاکمیت سیاسی کشور کمک شایانی نمود ولی بر گستردگی سیستم اداری کشور به نحو چشمگیری افزود و علاوه بر آن تشتت و تعدد ارکان تصمیم گیری و مدیریت اجرای کشور را موجب شد ‌. همین امر پیچیدگی سیستم اداره کشور را به همراه داشته است که نتیجه طبیعی آن افزایش چشمگیر هزینه اداره کشور و کاهش ظرفیت سیستم برای ارتقا بهبود کیفی اداره امور بوده است .

جهاد سازندگی یکی از این نهاد های موازی است که در تابستان سال ۵۸ با هدف بهبود و ایجاد آبادانی و عمران در روستاها تشکیل شد ‌. انصافا این نهاد در سال‌های ابتدای تشکیل خود فعالیت عمرانی گسترده ای را در روستاهای کشور به انجام رساند اگرچه پس از تبدیل به وزارت دچار یک بروکراسی و ناکارآمدی بنیانی شد .

بزرگترین ایرادی که بر عملکرد جهاد سازندگی می توان گرفت علاوه بر نحوه مدیریت این نهاد، نداشتن یک راهبرد مشخص و هدفمند و نگاه سیستمی در راستای توسعه پایدار روستایی و کشاورزی بوده است . به گونه ای که خیلی از فعالیت‌های این نهاد در روستاها نه تنها بنیان‌های زندگی روستایی را تقویت نکرد بلکه موجب تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی زندگی مبتی بر تولید روستای کشور شد .

متاسفانه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در دولت دوم اقای خاتمی باز به دلیل ساختار اداری ناهمگون وزارت جهاد کشاورزی و فقدان برنامه های اجرایی منسجم توسعه روستایی و کشاورزی کشور به صورت یک آمال و آرزو در کشور باقی مانده و عملا زندگی روستایی مبتنی بر تولید را دچار چالش جدی کرده و بر سیل مهاجرت و تخلیه روستاها افزوده و روستاهای نزدیک به شهر ها را به حاشیه شهرها تبدیل نموده است ‌ . این روند نزولی زندگی روستایی در حالی است که بیش از حداقل ۶۰ نهاد و سازمان دولتی و عمومی و مردم نهاد در امر تمشیت امور روستاها به طور مستقیم و غیر مستقیم و البته بدون هماهنگی در اهداف و برنامه ها مشغول فعالیت هستند .

بنابراین به نظر می رسد به جای تشکیل وزارت جهاد سازندگی بهتر آنست که تمام نهادهایی که در حال حاضر در امر توسعه روستایی و کشاورزی کشور فعالیت می کنند در قالب یک سازمان مشخص ذیل وزارت جهاد کشاورزی یا نهاد ریاست جمهوری با تبین اهداف و برنامه ریزی مشخص در راستای توسعه روستایی و کشاورزی تشکیل شود.

در کشور ما رسم بر این شده که با تغییر مدیریت در سطح کلان انتظار داریم در تمام سطوح مدیریت اجرایی تغییرات وسیع و سریعی رخ دهد ‌.این رسم معمولی در کشورهای توسعه یافته نیست .

بدون شک تغییر و تحول در بدنه مدیریت اجرایی کشور با هدف ارتقا کارآمدی سیستم اقدام پسندیده ای است که حسب ضرورت و با درنظر گرفتن شاخصهای مطلوب حکمرانی و به فراخور زمانی حتی بدون تغییرات مدیریت کلان سیاسی کشور باید انجام شود ‌.دانشگاه‌ها به عنوان نمادی از ایجاد تحول در جامعه باید مصداق بارزی از این نوع نگاه باشند ‌ . متاسفانه به نظر می رسد تمایل و شتاب در تغییر مدیریت در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد بیش از سایر نهادها و ارگان‌های دولتی است .

جناب آقای دکتر کافی در طی هشت سال گذشته ریاست دانشگاه فردوسی را عهده دار بوده اند و اینجانب افتخار همکاری با ایشان را به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی به مدت سه سال و نیم داشته ام و پس از آن نیز تا حدودی از روند فعالیت‌های اجرایی دانشگاه آگاه هستم. اصولا تمام رخدادها در دنیای واقعی را باید به طور نسبی سنجید.

در مورد عملکرد اقای دکتر کافی و هیات رئیسه دانشگاه هم باید بر همین مبنا قضاوت نمود ‌ .توقع اینکه باید تمام اقدامات انجام شده در طی ۸ سال گذشته در سطح دانشگاه بدون خطا و به بهترین وجه ممکن انجام می گرفت به نظر می رسد انتظار منطقی نباشد . برای قضاوت در عملکرد ایشان اولا باید میزان تحقق شاخصهای بهبود کیفیت را در این دوره ملاک قرار دهیم ثانیا به محدودیت‌های درون و برون سازمانی که در پاره ای از موارد تصمیمات مدیریتی را به شکل بارزی تحت تاثیر قرار می دهد توجه ویژه داشته باشیم .

در هشت سال گذشته تغییرات زیر ساختی و عمرانی شگرفی در دانشگاه صورت گرفت و در حوزه پژوهش و آموزش فرایندهای بسیارمناسبی طراحی و اجرا شد و علیرغم شوک‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان در سطح جامعه ،دانشگاه روند رو به رشد خود را در ابعاد مختلف ادامه داد . البته کاستی هایی هم وجود داشته است ولی روح حاکم بر تفکر اقای دکتر کافی و هیات رئیسه دانشگاه تمایل به بهبود و پیشرفت در همه شئونات و امور دانشگاه ضمن رعایت کرامت اعضا هیات علمی و همه کارکنان دانشگاه بوده است .

اینجانب برای شخصیت علمی ، متین و وارسته اقای دکتر کافی احترام فراوان قائل هستم و علیرغم پاره‌ای از نارسایی‌ها که بخشی از آنهم اجتناب ناپذیر بوده است، عملکرد ایشان و هیات رئیسه محترم دانشگاه را در این دوره هشت ساله درخشان و موفق ارزیابی می کنم و لازم است از زحمات و تلاش‌های این عزیزان به ویژه جناب آقای دکتر کافی صمیمانه سپاسگزاری نمایم.