خبری تاسف آور و تصمیمی زیانبار

با بیانی محافظه‌کارانه می‌توان گفت یکی از شاخص‌های نظام حکمرانی در ایران بعد از انقلاب نداشتن دغدغه حفظ منابع پایه، یعنی آب و خاک، در بین حکمرانان کشور بوده است. در زمینه منابع خاکی، از نخستین روزهای پس از انقلاب، تخریب و تصرف جنگل‌های شمال آغاز شد به گونه‌ای که هشدار مرحوم آقای طالقانی را به همراه داشت. در طی سالهای بعد از آن نیز روند صعودی تخریب مراتع و اراضی کشاورزی حاصلخیز و جنگل‌ها و نیز فرسایش شدید خاک به طور مستمر ادامه داشته است و سیاست و برنامه مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.

در مورد منابع آبی، شرایط به گونه‌ای دیگر است. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌های بسیاری اجرا شده که مجموع آن ها عملاً ناپایداری منابع آبی و آسیب جدی به حوضه‌های آبریز کشور را به همراه داشته است. در طی سال های پس از انقلاب، اگرچه زمامداران اجرایی کشور متفاوت بوده‌اند، ولی تصمیمات نظام حکمرانی کشور برون‌داد یکسانی را در حوزه منابع آبی به همراه داشته است.

هشدار

 امروز سرکار خانم دکتر شایان مهر از پایان نامه دکتری خود که تحت راهنمایی اینجانب بود با عنوان تاثیر تغییر اقلیم بر محصولات زراعی دفاع نمود . بر اساس یکی از نتایج این پایان نامه تا ۱۰ سال آینده صرفا به دلیل تغییر اقلیم ۵۰ میلیارد متر مکعب بر کسری منابع ابهای زیر زمینی اضافه می شود . یعنی کسری مخزن از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب فعلی به ۱۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت ‌.

با توجه به اینکه به ازا یک درصد افزایش جمعیت ۴ درصد به تقاضای آب اضافه خواهد شد ،اگر نرخ رشد جمعیت در طی ده سال آینده در حد یک‌ درصد باشد که در حال حال حاضر ۱.۳ درصد است و بدون شک طی این مدت از ۱ درصد کمتر نخواهد شد ، میزان کسری مخزن منابع آبی کشور در خوشبینانه ترین فرض ممکن حداقل به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت . تصور نمی کنم با این میزان کسری امکان حرکت در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی مقدور باشد . حتی این میزان کسری کیان کشور را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

سازمان تعاون روستایی نهادی ریشه دار و سترگ

از قرار تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی دو فوریتی اند که سازمان تعاون روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع شده و به زیر مجموعه معاونت تعاون وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی انتقال یابد ‌.

سازمان تعاون روستایی در واقع بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی است ‌. قانون تشکیل این سازمان که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده ،بدون شک یکی از قوانین بسیار متقن و دارای فلسفه وجودی مستحکمی می باشد به گونه ای که طی چند دهه گذشته ضرورتی بر تغییر آن وجود نداشته است . اگر ویژگیهای مدیران و بدنه کارشناسی این سازمان در طول دهه های گذشته انطباق کافی با اهداف و وظایف این سازمان می داشت و کلیت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از این سازمان حمایت لازم را می نمودند ، این سازمان در جرگه کارآمدترین سازمان های دولتی قرار می گرفت و نقش موثری در توسعه روستایی و کشاورزی کشور ایفا می نمود .

نظام تامین مالی مناسب ،ایجاد زنجیره تامین و زنجیره ارزش و بازاررسانی و بازاریابی کارآمد محصولات کشاورزی از ویژگی‌های بارز قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی است . به دلایلی که اشاره شد در طی دهه های گذشته این سازمان در تحقق اهداف خود در حد مورد انتظار موفق نبوده اگرچه دستاوردهای ارزشمندی هم داشته است . اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به دلایل زیادی چه از درون این وزارت خانه و چه از خارج از این وزارت با چالش‌های جدی مواجه شد . خوشبختانه علیرغم اصرار دولت قبل برای تشکیل وزارت بازرگانی و بی اثر کردن قانون تمرکز با مقاومت مجلس قبل و مجلس فعلی این قانون به قوت خود باقی ماند . سازمان تعاون روستایی اگر به درستی به وظایف خود عمل نماید نقش بسیارموثری در اجرای قانون تمرکز خواهد داشت . لذا انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی ضمن آنکه این سازمان را از اهداف اصلی خود دور می سازد، وزرات جهاد کشاورزی را از نهادی موثر برای اجرای قانون تمرکز محروم می نماید.

احیای جهاد سازندگی اشتباهی بزرگ

اگرچه با گذشت زمان این باور در من تقویت می شود که اساسا ساخت قدرت در ایران به گونه ای است که توجه به نظرات مستقل کارشناسی را خلاف رویه متعارف خود می داند ، ولی با این وجود عرق و علاقه وصف ناپذیر به ایران عزیز و این آب و خاک مرا بر آن می دارد که هر از چندگاهی حسب شرایط نظراتم را بیان نمایم .

اقای رئیس جمهور در سفر استانی اخیر خود بر تشکیل مجدد جهاد سازندگی تاکید نمودند و از فحوای کلام ایشان نوع تعجیل در تشکیل مجدد این نهاد وجود داشت . پس از انقلاب ایجاد نهادهای موازی با نهادهای متناظر موجود در کشور یکی از سیاست‌های راهبردی رهبر فقید انقلاب بود . ایجاد این نهادها اگرچه به تثبیت حاکمیت سیاسی کشور کمک شایانی نمود ولی بر گستردگی سیستم اداری کشور به نحو چشمگیری افزود و علاوه بر آن تشتت و تعدد ارکان تصمیم گیری و مدیریت اجرای کشور را موجب شد ‌. همین امر پیچیدگی سیستم اداره کشور را به همراه داشته است که نتیجه طبیعی آن افزایش چشمگیر هزینه اداره کشور و کاهش ظرفیت سیستم برای ارتقا بهبود کیفی اداره امور بوده است .

جهاد سازندگی یکی از این نهاد های موازی است که در تابستان سال ۵۸ با هدف بهبود و ایجاد آبادانی و عمران در روستاها تشکیل شد ‌. انصافا این نهاد در سال‌های ابتدای تشکیل خود فعالیت عمرانی گسترده ای را در روستاهای کشور به انجام رساند اگرچه پس از تبدیل به وزارت دچار یک بروکراسی و ناکارآمدی بنیانی شد .

بزرگترین ایرادی که بر عملکرد جهاد سازندگی می توان گرفت علاوه بر نحوه مدیریت این نهاد، نداشتن یک راهبرد مشخص و هدفمند و نگاه سیستمی در راستای توسعه پایدار روستایی و کشاورزی بوده است . به گونه ای که خیلی از فعالیت‌های این نهاد در روستاها نه تنها بنیان‌های زندگی روستایی را تقویت نکرد بلکه موجب تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی زندگی مبتی بر تولید روستای کشور شد .

متاسفانه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در دولت دوم اقای خاتمی باز به دلیل ساختار اداری ناهمگون وزارت جهاد کشاورزی و فقدان برنامه های اجرایی منسجم توسعه روستایی و کشاورزی کشور به صورت یک آمال و آرزو در کشور باقی مانده و عملا زندگی روستایی مبتنی بر تولید را دچار چالش جدی کرده و بر سیل مهاجرت و تخلیه روستاها افزوده و روستاهای نزدیک به شهر ها را به حاشیه شهرها تبدیل نموده است ‌ . این روند نزولی زندگی روستایی در حالی است که بیش از حداقل ۶۰ نهاد و سازمان دولتی و عمومی و مردم نهاد در امر تمشیت امور روستاها به طور مستقیم و غیر مستقیم و البته بدون هماهنگی در اهداف و برنامه ها مشغول فعالیت هستند .

بنابراین به نظر می رسد به جای تشکیل وزارت جهاد سازندگی بهتر آنست که تمام نهادهایی که در حال حاضر در امر توسعه روستایی و کشاورزی کشور فعالیت می کنند در قالب یک سازمان مشخص ذیل وزارت جهاد کشاورزی یا نهاد ریاست جمهوری با تبین اهداف و برنامه ریزی مشخص در راستای توسعه روستایی و کشاورزی تشکیل شود.

زیر مجموعه