مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم و دولت سیزدهم که اخیرا مستقر شده در یک اقدامی هماهنگ بر آن هستند که عرضه مسکن در کشور را بطور چشمگیری افزایش دهند؛ اساس این اقدام پسندیده است چون در طی سالهای گذشته قیمت مسکن در کشور به شکل چشمگیری افزایش داشته است . اما اگر دقت لازم صورت نگیرد نتایج مناسبی از این تصمیم بایسته حاصل نخواهد شد:
- طبق قانون مصوب اخیر قرار است یک میلیون هکتار از اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن قرار گیرد . با توجه به اینکه به طور عمده تمرکز جمعیت در مناطق غربی و شمالی کشور است و این اراضی دولتی عمدتا عرصه های منابع طبیعی کشور را در برمی گیرد که این عرصه ها نزدیک اراضی کشاورزی است. به احتمال زیاد این عرصه ها و نیز اراضی زراعی به طور مستقیم و غیر مستقیم به شکل فزاینده ای تخریب خواهد شد . از وزیر جهاد کشاورزی انتظار می رود با حساسیت از این عرصه ها حفاظت نماید چون درقانون مصوب مجلس دقت لازم برای ایجاد تضمینی برای حفظ عرصه های طبیعی و کشاورزی مد نظر قرار نگرفته است .
- از فحوای کلام وزیر مسکن و نایب رئیس مجلس اینگونه برداشت می شود که برای تولید مسکن در سالهای پیش رو از مسکن مهر الگو برداری خواهد شد . بدون شک سازوکار مسکن مهر یک شیوه بسیارنامناسب برای تهیه مسکن اقشار نیازمند در جامعه بودکه از ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی هزینه های آشکار و نهان زیادی را بر جامعه تحمیل کرد .لذا انتظار می رود مقامات دولتی با پختگی لازم و با توجه به تجارب قبلی نسبت به تهیه مسکن برای اقشار نیازمند اقدام نمایند.