درود بر شما آقای دکتر اطهری عزیز؛ از زیادگویی گریزان هستم. هرچه در سالهای گذشته بیان شد، مورد توجه قرار نگرفت. ولی با اطمینان عرض می‌کنم، حداکثر ظرف ده سال آینده به اشتباه بودن سیاست افزایش جمعیت در این سال‌ها اذعان خواهند نمود. ما در زمینه جمعیت هیچ گونه بحران کاهش جمعیت نداریم و اساساً برای امروز جامعه ایران، نه ضرورتی به سیاست افزایش جمعیت است و نه کاهش جمعیت. روند رشد جمعیت در ایران، یک روال کاملاً منطقی پیدا کرده بود که متاسفانه این روال با شدت در حال تخریب شدن است.
اخیراً در شبکه‌های مجازی، کلیپ‌ها و متن‌هایی انتشار یافته که برخی از چهره‌هایی که در جایگاه علمی قرار دارند، مشکلاتی را که در موضوعات مختلف اقتصادی از جمله عدالت اجتماعی وجود دارد، ناشی از حاکمیت تفکر نئوکلاسیکی بر تصمیمات کلان کشور می‌دانند. بر این باورم که این حضرات یا درک درستی از مکتب نئوکلاسیکی ندارند و یا اینکه با هدف فرافکنی علت مشکلات اقتصادی کشور، به بیان این موارد می‌پردازند. اصولاً الگوی نئوکلاسیکی که مبتنی بر مبانی مکتب کلاسیکی است، بر عدم دخالت دولت در اقتصاد تاکید می‌ورزد و دخالت دولت در اقتصاد را صرفاً در کوتاه مدت در قالب سیاست‌های پولی مجاز می‌شمارد. در حالی که در ایران، نقش دولت و نهادهای عمومی به مرور در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود و عملاً بخش خصوصی مستقل قدرت ظهور و بروز ندارد.
همزمانی این حضور پررنگ دولت و نهادهای عمومی در شئونات مختلف اقتصادی با تشدید سیاست‌های پولی و مالی دولت، اساساً جای را برای اعمال تفکرات نئوکلاسیکی باقی نگذاشته است که اینگونه تفکرات بتواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد. آنچه که به ناکارآمدی اقتصاد ایران انجامیده، شیوه حکمرانی در کشور و نحوه انتخاب حکمرانان است. به بیان دیگر، تجدید نظر در ساختار اداره جامعه، شرط لازم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور است.
در طی روزهای اخیر که بحران آب حوضه زاینده‌رود تشدید شده است، برخی از کارشناسان رسانه‌های داخلی و خارجی انگشت اتهام را به موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی نشانه گرفته‌اند. از قرار تحت هر شرایطی، بخش کشاورزی باید متهم اصلی بحران آب در کشور معرفی شود. در حالی که این بخش قربانی بحران آب است، نه علت آن. تا چندی قبل با تاکید فراوان به دروغ اعلام می‌کردند که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تا پوششی بر ناکارآمدی تصمیمات مدیران قرار دهند. اینک، طشت رسوایی این آمار نادرست به زمین افتاده است و اگر به دقت بررسی شود، در حال حاضر کمتر از ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. ولی هر زمان که بحران آب در کشور تشدید می‌شود، باید دیوار کوتاه کشاورزی به عنوان عامل اصلی آن معرفی گردد. لذا، موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی را علم کرده‌اند.
از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب، مقوله خودکفایی در محصولات اساسی، از جمله گندم، به عنوان یکی از اهداف نظام حکمرانی کشور مطرح شد و هنوز هم برخی از مقامات کشور، صرفاً در حد بیان یک آرمان و هدف، این شعار را گاهگاه به ویژه برای خودکفایی گندم مطرح می‌کنند. ولی سیاست مدون و برنامه اجرایی منسجمی برای تحقق هدف خودکفایی اعمال نشده و نمی‌شود و اتفاقاً در نقطه مقابل آن، اقدامات بسیاری صورت می‌گیرد. به دلایل زیر، هدف خودکفایی در محصولات اساسی در سالهای پس از انقلاب دنبال نشده است:
با بیانی محافظه‌کارانه می‌توان گفت یکی از شاخص‌های نظام حکمرانی در ایران بعد از انقلاب نداشتن دغدغه حفظ منابع پایه، یعنی آب و خاک، در بین حکمرانان کشور بوده است. در زمینه منابع خاکی، از نخستین روزهای پس از انقلاب، تخریب و تصرف جنگل‌های شمال آغاز شد به گونه‌ای که هشدار مرحوم آقای طالقانی را به همراه داشت. در طی سالهای بعد از آن نیز روند صعودی تخریب مراتع و اراضی کشاورزی حاصلخیز و جنگل‌ها و نیز فرسایش شدید خاک به طور مستمر ادامه داشته است و سیاست و برنامه مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.
در مورد منابع آبی، شرایط به گونه‌ای دیگر است. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌های بسیاری اجرا شده که مجموع آن ها عملاً ناپایداری منابع آبی و آسیب جدی به حوضه‌های آبریز کشور را به همراه داشته است. در طی سال های پس از انقلاب، اگرچه زمامداران اجرایی کشور متفاوت بوده‌اند، ولی تصمیمات نظام حکمرانی کشور برون‌داد یکسانی را در حوزه منابع آبی به همراه داشته است.