مصاحبه با ایسنا در تاریخ 1390/10/4
پیشینه پرداخت یارانهها در کشور به قبل از انقلاب باز میگردد، از همان زمان علیرغم اینکه یک عده مخالف پرداخت یارانه و عده دیگر موافق بودند، اغلب دولتها به بهانه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه طرفدار سیاست دادن یارانه بودند، هر چند پیش از انقلاب یارانههای پرداخت شده محدود بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترده تر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خراسان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کالاهای اساسی به ویژه حاملهای انرژی یارانه تعلق میگرفت که پس از این سالها به تدریج دولت به این نتیجه رسید که باید یارانهها را هدفمند کرد. با وجود اینکه موضوع هدفمند کردن یارانهها در برنامه سوم توسعه مطرح شد، در نهایت سیر صعودی حجم یارانههای آشکار و پنهان در اقتصاد ایران، اصلاح نظام پرداخت یارانهها را بدل به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور کرد، چراکه تداوم چنین روندی، از یک طرف دولت را به سوی یک بنبست تمام عیار مالی سوق میداد و از طرف دیگر اقتصاد ایران را به مرز یک بحران تمام عیار اقتصادی میرساند.
بر اساس این گزارش، هدفمندی یارانهها که مهمترین اقدام دولت برای مواجهه و حلوفصل چالش یارانههاست، با کش و قوسهای فراوان، بالاخره در 28 آذرماه سال 89 به مرحله اجرا رسید، ولی این طرح در شرایطی به مرحله اجرا گذارده شد که اقتصاد ایران با وجود کنترل و مهار تورم، با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد و رشد اقتصادی با کاهش مواجه بود.
اما از سویی دیگر با وجود امیدهای پیش رو، از بیمهای پیش رو نیز نباید غافل شد، از یک سو، آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای در پرتو اجرای قانون هدفمندی یارانهها میتواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهمترین آن، اثر مثبت افزایش کارآیی و بهرهوری در سطح اقتصاد کلان ایران است، به علاوه بهبود توزیع درآمد به نفع دهکهای پایین درآمدی نیز یک نتیجه مهم است، اما از سوی دیگر اجرای این قانون در بردارنده تبعات و هزینههای قابلتوجهی در کوتاهمدت برای اقتصاد ایران نیز هست که از مهمترین این هزینهها میتوان به افزایش قیمتها از یک طرف و تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری از طرف دیگر در کوتاهمدت اشاره کرد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسوولان دولت، چالش یارانهها یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی در دولتهای پیشین بوده است. اگر ریشههای چالش یارانهها را در سیر تاریخی خود واکاوی کنیم، قطعا به این نتیجه مهم خواهیم رسید که طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی که در سال 1383 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید و در سالهای برنامه چهارم توسعه در دولت فعلی به مرحله اجرا درآمد، یک نقطه عطف بوده است. در واقع تصویب و اجرای این طرح موجب گسترش فزاینده حجم یارانههای پنهان و آشکار در اقتصاد ایران شده است.
ماهیت هدفمندی یارانهها را میتوان به عنوان تغییر در نظام پرداخت یارانه تفسیر نمود که در دو محور اساسی خلاصه میشود. محور اول شامل حذف یارانه و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای است که در مرحله اول بخشی از یارانه (برای کالاهای مختلف به اندازه مختلف) حذف و قیمتهای جدید اعلام شده است. حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانهای را میتوان به عنوان یک شوک طرف عرضه در سطح اقتصاد کلان تفسیر کرد که در بردارنده یک فشار هزینهای است.
محور دوم شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانههای غیرمستقیم و افزایش قیمتها، در اقتصاد کشور است؛ در این بازتوزیع درآمد، سهم مردم برابر 50 درصد، سهم تولیدکنندگان برابر 30 درصد و سهم دولت برابر 20 درصد در نظر گرفته شده است، که در حال حاضر سهم مردم به صورت علیالحساب (45500 تومان به ازای هر نفر در ماه) پرداخت شده است. قاعدتا دولت هم در برداشت سهم خود مشکلی نخواهد داشت اما هنوز مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاههای اقتصادی در ابهام قرار دارد.
در حال حاضر اگر به سهم مردم، دولت و بخش تولید از یارانه انرژی توجه نماییم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه در شرایط فعلی در حال انجام است، تغییر در نظام پرداخت یارانه است، به این معنا که تغییر چندانی در حجم یارانهها ایجاد نکرده، اما نحوه پرداخت آن از یارانه انرژی و سایر کالاها، به یارانه نقدی تغییر جهت نموده است، اما اینکه این مسیر در نهایت به حذف یارانهها خواهد انجامید یا نه، به شیوه اجرای طرح در آینده بستگی دارد.
اگر دولت در آینده یارانه نقدی را به اندازه فعلی ثابت نگه دارد، آنگاه روشن است که حجم واقعی یارانه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، از مسیر یک فرآیند تورمی به تدریج کاهش خواهد یافت و حذف خواهد شد، اما اگر همراه با افزایش قیمت انرژی، میزان یارانه نقدی هم به طور متناسب افزایش یابد، آنگاه حجم یارانههای نقدی همچنان رو به فزونی خواهد گذاشت.
با اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بنزین، قیمت این فرآورده نفتی به 700 تومان در هر لیتر رسید و حال اینکه بر اساس مصوبه مجلس قرار بود که دولت در پنج سال قیمت حاملهای انرژی را به میزان قیمت فوب خلیج فارس برساند ولی دولت از سال اول اجرای قانون، قیمت حاملهای انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس رساند.
با حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی دیگر، روشن است که در وهله اول قیمت نسبی این کالاهای یارانهای نسبت به سایر کالاها با افزایش قابل توجه مواجه شد، به طوری که در مرحله اول اجرای طرح، افزایش قیمت بنزین 300 درصد، گاز 430 درصد، نفت سفید 500 درصد، نفت گاز 800 درصد، برق به طور متوسط 180 درصد و آب به طور متوسط 200 درصد بوده است و با توجه به اهمیت وزنی این کالاها در سبد خانوار، شاخص قیمت این شش قلم کالا به طور متوسط با 290 درصد افزایش مواجه شده است.
قیمت نسبی سایر کالاها نیز تاثیرات قابلتوجهی داشته، در واقع اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در سایر کالاها متناسب با میزان انرژیبری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها شد.
میتوان به طور کلی گفت که غیراز انرژی، قیمت نسبی دو دسته از کالاها با افزایش مواجه شد، یک دسته کالاها و خدماتی مانند خدمات حملونقل یا سیمان هستند که در تولید آنها انرژی است که دارای نقش مهمی است، این افزایش قیمت نسبی مربوط به کاهش عرضه است که به دلیل افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید اتفاق افتاد، دسته دوم کالاهای اساسی مانند خوراک و پوشاک است که افزایش قیمت این کالاها ناشی از افزایش تقاضاست، چراکه پرداخت یارانه نقدی موجب میشود تا دهکهای پایین درآمدی از این یارانه برای رفع نیازهای اساسی خود استفاده کنند و در نتیجه تقاضای این کالاها افزایش یافته و به تبع آن قیمت این کالاها نیز افزایش یافت.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان، هر چه نرخ رشد حجم پول یا نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت، چرا که بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاهمدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید نیز داشته باشد.
این نکته کاملا روشن است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد گذاشته است، با توجه به اینکه یارانهها به صورت برابر میان همه گروههای درآمدی توزیع شده است، میتوان نتیجه گرفت که بازتوزیع درآمد به نفع دهکهای پایین درآمدی و به زیاندهکهای بالای درآمدی خواهد بود، در واقع انتظار میرود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل شود.
اصلاح قیمت انرژی، فرآیندی تدریجی از افزایش قیمتها را از مسیر افزایش سرعت گردش پول شکل خواهد داد. این فرآیند افزایش تدریجی قیمتها، میزان هزینههای گروههای پایین درآمدی را به مرور و تا چند ماه آینده افزایش خواهد داد، روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کمدرآمد در نهایت و پس از اصلاح کامل تمامی قیمتها، بیش از افزایش هزینهها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت.
قطعا یکی از مهمترین اهداف هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت است و همانطور که اشاره شد، اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در بازار سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد، در واقع اثر مثبت شفافسازی و واقعی شدن قیمتهای نسبی در صورتی به وقوع خواهد پیوست که دولت با مشاهده افزایش قیمتها در بازارهای مختلف، با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت را در بازارها افزایش ندهد، اما به نظر میرسد دولت تمهیدات جدی برای کنترل قیمتی به وسیله سیستمهای نظارتی را در دوره اجرای طرح در دستور کار خود قرار داده است.
تشدید کنترل قیمتی از طریق سیستمهای نظارتی به وضوح در تعارض با هدف اصلاح قیمتی قرار دارد، در واقع این امر نه تنها اقتصاد کشور را از مهمترین مزیت قانون هدفمند کردن یارانهها یعنی افزایش کارآیی ناشی از واقعی شدن قیمتهای نسبی و شفاف شدن آنها بیبهره خواهد گذاشت، بلکه ممکن است کارآیی اقتصاد کشور را در تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف، کاهش دهد و به ایجاد عدمتعادلهای گسترده بیانجامد.
به علاوه اگر بنگاههای تولیدی نتوانند قیمت کالاهای تولیدی خود را متناسب با افزایش هزینههای خود افزایش دهند، حاشیه سود آنها به شدت کاهش خواهد یافت و در صورت زیاندهی ممکن است به توقف خطوط تولید خود اقدام نمایند و این امر به ایجاد موجی از ورشکستگی در صنایع مختلف منجر شده، که به تبع آن تولید و اشتغال در سطح اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد:
آنچه در قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شده بود، اجرا نشد
دکتر ناصر شاهنوشی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان، گفت: آنچه در قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شده بود، اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانهها قرار بود 30 درصد منابع مالی به تولید پرداخت شود، تصریح کرد: این کار صورت نگرفت که از ضعفهای اجرای قانون است.
شاهنوشی یکی از ضعفهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را فراهم نکردن زیرساختها قبل از اجرای قانون دانست و بیان داشت: اجرای این قانون در بیشتر جنبهها مثبت بود ولی به تولید به دلیل نداشتن زیرساخت ضربه زد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را باعث کاهش ضایعات 29 درصدی نان دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این قانون در کاهش مصرف انرژی مانند آب و برق و گاز بسیار موثر بوده است.
رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی:
افزایش شیب تند قیمت حاملهای انرژی در ماههای اول منطقی به نظر نمیرسید
دکتر مصطفی سلیمیفر، رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در طول یکسال گذشته، از چند جهت قابل ارزیابی است، گفت: آمادگی دستگاههای اجرایی، اصناف و اتحادیهها و واریز یارانههای نقدی به حساب سرپرستان خانوار یکی از ارزیابیهای هدفمندی یارانهها است.
وی به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها در 5 سال اشاره و تصریح کرد: نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانهها در 4 سال دیگر مشخص خواهد شد.
وی به افزایش شیب تند قیمت حاملهای انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در همان ماههای اول اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: در همان ماههای اول اجرای قانون، قیمت بنزین 7 برابر و گاز CNG ، ده برابر افزایش یافت.
رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به افزایش شیب تند قیمت گاز خانگی در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، ادامه داد: این موضوع منجر به اعتراضات زیادی از سوی مردم شد تا اینکه دولت تصمیم گرفت که قیمت گاز خانگی را متعادل کند.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، افزایش شیب تند قیمت حاملهای انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در همان ماههای اول منطقی به نظر نمیرسید، چرا که براساس مصوبه مجلس قرار بود که قیمت حاملهای انرژی پس از 5 سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
سلیمیفر در ادامه یادآور شد: افزایش قیمتها در بخش نان قابل تحمل بود، چرا که نان در چرخه تولید نقش زیادی را ایفا میکند.
وی با بیان اینکه براساس قانون هدفمندی یارانهها، باید دولت 30 درصد از محل درآمد یارانهها را به بخش تولید اختصاص میداد، گفت: پس از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ، این 30 درصد به بخش تولید و صنعت اختصاص نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها اثرات منفی بر تولید و صنعت گذاشته است، اظهار داشت: روند کنونی منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت کالاهای تولدی داخل کشور خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ تورم 10 درصدی در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بیان داشت: در ابتدای اجرای این قنون به نظر میرسید که دولت نتوانسته است نرخ تورم را کنترل کند ولی از ابتدای سال جاری نرخ تورم در کشور در حال افزایش بوده است.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش نرخ تورم به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها توسط کارشناسان اقتصادی، افزود: در صورتی که دولت تمهیدات لازم را در این خصوص نیندیشد، نرخ تورم در کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت.
دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها خیز بلند برداشته است
رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد از خیز بلند دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داد و تاکید کرد: مدیریت آسان دولت با اجرای گام به گام قانون هدفمندی یارانهها تا 4 سال آینده میسر خواهد شد.
سلیمیفر با اشاره به اینکه از جمعیت 70 میلیون نفری کشور، 50 میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را دارند، افزود: روند موجود در پرداخت یارانهها، دولت را دچار مشکل نقدینگی خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: دولت نیمی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به پرداخت نقدی یارانهها اختصاص داده و این در حالی است که هنوز 30 درصد سهم تولید و صنعت را پرداخت نکرده است.
افزایش نرخ ارز منجر به سوداگری در بازار شده است
وی راهکار دولت برای تامین نقدینگی را افزایش قیمت نرخ ارز دانست و اظهار کرد: افزایش نرخ ارز منجر به سوداگری در بازار شده است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سپردههای بانکی، نقدینگی موجود در جامعه را افزایش داده است، افزود: در حال حاضر برآورد میشود که حجم نقدینگی جامعه بیش از 300 هزار میلیارد تومان باشد.
وی یکی از راههای جمع آوری نقدینگی جامعه را فروش اوراق مشارکت دانست و تاکید کرد: در صورتی که مجددا منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت هزینه شود در جمع آوری نقدینگی از جامعه تاثیری نخواهد گذاشت.
به گفته وی مردم به دلیل پایین بودن نرخ سپردههای بانکی نقدینگی خود را به سمت بازارهایی همانند طلا و مسکن سرازیر میکنند و این موضوع باعث خواهد شد تا مدیریت طلا و مسکن از دست دولت خارج شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش پرداخت یارانهها به 3 برابر کنونی به هیچ عنوان منطقی نیست، یادآور شد: در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور تحمل این افزایش را ندارد.
وی ادامه داد: عدم افزایش نقدی در پرداخت یارانهها و توجه دولت به بخش تولید و صنعت در آستانه سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دولت پیشنهاد میشود که اجرا کند.
رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها یکی از طرحهای تحول اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: نباید سایر برنامههای طرح تحول اقتصادی نظیر اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و گمرک به حاشیه رانده شود.
عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی:
کسی مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست
دکتر محمد علی خطیب، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، کسی مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست، اظهار داشت: آنچه در اهداف قانون هدفمندی یارانهها پیشبینی شده بود، محقق نشد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توجه به اقشار آسیب پذیر بود، تاکید کرد: با اجرای این قانون در طول یکسال گذشته وضع معیشتی این افراد بدتر شده است.
وی با اشاره به تقسیم بندی دهکهای جامعه به 10 دهک در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاثیر چندانی بر دو دهک بالای و همچنین دو دهک پایین جامعه نگذاشته است.
به گفته عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر اقشار متوسط به پایین جامعه فشار بیشتری وارد کرده و قدرت خرید این گروه را کاهش داده است.
خطیب با اشاره به اینکه قرار بود که 30 درصد از درآمد حذف یارانهها به بخش صنعت اختصاص مییافت، افزود: این موضوع نه تنها اختصاص نیافت بلکه واحدهای صنعتی را به دلیل عدم اجازه افزایش قیمت تولیداتشان دچار مشکل کرد.
وی افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را از دیگر اثرات اجرای قانون هدفمندی یارنهها در طول یکسال گذشته برشمرد و گفت: تنبل بار آوردن نیروهای کار در روستاها و عدم رغبت این نیروها به فعالیت کشاورزی از دیگر اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانههاست.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه پرداخت نقدی یارانهها نیز جای انتقاد دارد، بیان داشت: پرداخت نقدی یارانهها، نقدینگی را در زمانی که افزایش تولید را در کشور نداریم افزایش داد، چرا که باید افزایش نقدینگی در زمان افزایش تولید در کشور صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی در جامعه منجر به افزایش تورم در کشور شده است، اظهار داشت: دولت با اتخاذ سیاستهای ضد تورمی به رکود اقتصادی در کشور در طول یکسال اجرای قانون هدفمندی یارنهها دامن زده است.
وی یکی دیگر از دلایل اجرا نشدن اهداف قانون هدفمندی یارانهها را در طول یکسال گذشته تعیین نرخ فرآوردههای سوختی در طی 5 سال دانست و یادآور شد: براساس قانون قرار بود که دولت در 5 سال نرخ فرآوردههای سوختی را به قیمت فوب خلیج فارس برساند که این موضوع در همان سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها تحقق یافت و نتیجه آن افزایش نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم شد.
وی تاکید کرد: در صورتی که دولت روند کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را در سال دوم اجرای قانون دنبال کند، به طور قطع و یقین نخواهد توانست این قانون را اجرا کند.
در شرایط فعلی، هرگونه سیاست مالی انبساطی و افزایش در مخارج دولت جهت جلوگیری از رکود میتواند صرفا وضعیت را بدتر کند، در مقابل سیاست مالی انقباضی نیز موجب تشدید رکود خواهد شد، بنابراین بهترین راه حل سیاست مالی، تثبیت مخارج دولت است.
دولت باید با ایجاد اصلاحاتی در فرآیند بودجهریزی، از افزایش مخارج وزارتخانهها و دستگاههای دولتی جلوگیری کرده و برای سال 1391، بودجه سفت و سختی را در راستای حفظ انضباط مالی ارائه دهد. اعمال چنین سیاست مالی، شاید کمکی به کاهش پیامدهای منفی ناشی از طرح نمیکند، اما بی تردید از تشدید این پیامدها جلوگیری خواهد کرد.
