مثلث برمودای انحصار، رانت و فساد در کشاورزی
محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
کشاورزی همانند سایر بخش های اقتصادی یک محیط کارکردی و بستر عملیاتی برای بسیاری از کسب و کارها است. به همین دلیل می تواند بسترساز بسیاری از کارکردهای اختلالزا مانند انحصار، رانت و فساد باشد. اما سوال این است که این سه مولفه سازنده مثلث برمودایی (شیطانی) تحت چه شرایطی بروز میکند؟ زیرا بسیاری از مدیران به جای علتیابی بروز و ظهور این سه عنصر، به دنبال "برخورد" و "مبارزه" با آن بوده و گفته میشود با انحصار، رانت و فساد برخورد میشود.
در پاسخ به این سوال کلیدی باید گفت که این سه عنصر اختلالزا در اقتصاد کشاورزی، تولیدکننده فقر، اختلال در قیمتها، آشوب در بازار و مهمتر از همه، ضربهزننده به سرمایه اجتماعی، محصول چند عامل کلیدی زیر میباشند که بسترهای لازم برای ایجاد و شکلگیری آنها را فراهم میآورند و به نوعی محیط غذایی مناسبی را برای ایجاد، رشد و توسعه آن فراهم میکنند. به بیان سادهتر، خود سیستم کشاورزی با عملیات، رفتارها و تصمیمهای مختلف به آنها پیامهای مثبتی را میدهند و اینگونه نیست که از بیرون سازمان، انحصار، رانت و فساد به سازمان دیکته شود.
- نبود شفافیت در دادهها و اطلاعات کشاورزی که خود محصول نبود حکمرانی دادههای کشاورزی است.
- وجود دستورالعملهای فوریتی مختلف و بعضاً متضاد بدون نگاه مدیریت ریسک بر آن که خود محصول سادهانگاری در تدوین دستورالعملهای اجرایی و عملیاتی میباشد.
- قوانین و مصوبات نقطهای بدون نگاه فاصلهای که خود محصول عدم اطلاع از نظام تصمیمگیریهای فاصلهای و مزیتهای مختلف آن و به نوعی توجه به نظام تصمیمگیری سطل زباله است.
- نبود نگاه تحلیلی به تصمیمهای کشاورزی از زاویه بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید یک تصمیم که خود محصول نگاه ساده به فرایند تصمیم و اتکاء به نسخههای تجربه شده و تاریخ گذشته بدون توجه به محیط رخداد مسئله جدید و هوشمندی آن میباشد.
- وجود فاصله زیاد بین رخداد مسئلهها و بحرانها در کشاورزی و تصمیمگیری که خود محصول نبود پیشپایش مسئلهها و بحرانها و تحلیلگر دادهها و اطلاعات مسلط به سیاستهای کشاورزی است.
- بحرانهای کشاورزی که خود محصول عدم باور به مدیریت ریسک در کشاورزی برای جلوگیری از شکلگیری بحرانها است.
- نبود آموزش اصول مدیریت ریسک در سازمان کشاورزی است که خود محصول عدم باور به آموزش در کاهش اینگونه عوامل اختلالزا میباشد.
- سیستم مدیریتی نادقیق بر محیط عملکردی و زیر مجموعهها که خود محصول انتصاب مدیران کارنابلد، کارپوشهای (و نه میدانی) و عدم اشراف اطلاعاتی بر رفتارها و کارکردهای سازمانی میباشد.
- ساختارهای تولیدکننده رانت، انحصار و فساد که خود محصول عدم توجه به حفرههای موجود در ساختار سازمانی است.
- نبود سیستم مدیریتی و در واقع وجود مدیریتهای جزیرهای که خود محصول عدم باور به مدیریت سیستمی بخش کشاورزی به کمک همه است.
- نبود نظارت چند لایهای موثر در تمام ارکان سازمانی که خود محصول نبود دانش و باور به کارکردهای معجزهگر آن است.
- نبود اقتدار مدیریتی جهادی - انقلابی در ارکان سازمان که خود محصول عدم باور و اعتقاد درونی به آن است.
این دوازده عامل کلیدی نشان میدهند که:
(۱) بهجای برخورد شدید و مبارزه با انحصار، رانت و فساد و پیگرد متخلف و عزل آن، باید زمینههای شکلگیری آن را شناخت (نفوذ عامل تولیدکننده ریسک) و در جهت مدیریت آنها عمل کرد (به جای معلول باید علتها مورد توجه و رصد قرار گیرند تا بتوان آنها را مدیریت کرد). به بیان سادهتر، وقتی در یک پاییندست رودخانه آلودگی مشاهده میشود نباید دستگاه تصفیه در پایین دست قرار داد تا آب را عاری از آلودگی کرد و باید به بالادست رفت تا منبع و یا منابع آلودگی را کشف کرد و آن را مسدود و یا نابود کرد زیرا هر اقدامی در پاییندست فقط هزینه (مالی و بیماری) خواهد بود و با آن منبع ایجاد آلودگی حذف نمیشود و همواره کار خود را انجام میدهد.
(۲) فقط با نظارت نمیتوان این سه عامل اختلالزا را از بین برد و
(۳) مهمتر از آن، حکمرانی متعالی کشاورزی است که باید آن را در بخش کشاورزی عملیاتی و حاکم کرد. کاتالیزور برای مدیریت مطلوب این سه عامل اختلال، تنها باور به شدن و همراهسازی بدنه سازمان میباشد.
امید اینکه مدیران عالی کشاورزی مدیریت عوامل سهگانه انحصار، رانت و فساد را با توجه به دوازده عامل کلیدی منتج به رخداد آن به شکل سیستمی مورد توجه قرار دهند تا منابع (علل) آلودگی از سرچشمه پاک شود و سازمان کارکردهای خود را در حوزه تأمین امنیت غذایی به درستی انجام دهد. به امید تأثیرگذاری مثبت در فرایند تصمیمگیری.
جناب آقای دکتر، درود بر شما. این واژه مدیریت جهادی و انقلابی را که جنابعالی به دفعات از جمله در همین متن استفاده میکنید، پس از پیروزی انقلاب در بازههای زمانی مختلف با شدت و ضعف، مورد استفاده قرار میگیرد و اتفاقا ذیل همین واژه در طول این سالها، بیبرنامگی و نگاههای کوتاهمدت و ترجیح منافع گروهی و بخشی و فردی بر منافع ملی حاکم شده است و افرادی با کمترین صلاحیتهای علمی و اجرایی، بر بالاترین مصادر امور قرار گرفتهاند که نتیجه آن همان ایراداتی شده است که در همین متن به آن اشاره کردهاید. آقای دکتر، کشور نیازمند یک مدیریت علمی آگاه و کارآمد از واقعیتهای جامعه است که بتواند بحرانها را فرو نشاند و برای حل مشکلات راهحلهای منطقی مبتنی بر ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و گروهی ارائه دهد.
