- حاکمیتی مطلوب است که منافع ملی را بر هر موضوع دیگری ترجیح دهد و حفظ منافع ملی اولویت آن باشد. در مورد قرارداد ۲۵ ساله با چین مهم نیست سایر کشورها چه اظهار نظری در موافقت یا مخالفت با آن کرده اند و می کنند، چون در دنیای سیاست بیان خیلی از نظرات بیانگر نیت واقعی اظهارکننده آن نیست. باید با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، صرفا و صرفا از زاویه منافع ملی کشور در مورد این قرار داد تصمیم گیری شود.
- تصور می کنم بدون داشتن اطلاعات کافی، اظهار نظر در مورد پیش نویس توافق ۲۵ ساله ایران و چین، کار مناسبی نباشد. ولی باید توجه داشت که دولت چین قطعا منافع ملی خود را در نظر دارد و تا نفع بیشتری نسبت به کشور ما برای خود در این قرارداد در نظر نگیرد،آن را تصویب نخواهد کرد.
- اگرچه مسئولان دولتی در مورد صید ماهیان دریای عمان و خلیج فارس توسط شرکت های چینی اظهار نظر شفافی نمی کنند، ولی قراین نشان می دهد که اقداماتی که تحت عناوین مشارکت شرکت های چینی با شرکت های ایرانی در زمینه صید ماهی می شود، روند بسیار زیانباری را برای منابع آبزیان دریاهای جنوب کشور به همراه دارد. البته مصادیق دیگر هم هست که از ذکر آن در می گذرم. بنابراین در مورد کشورهایی مثل چین که در ابتدای مسیر گسترش نفوذ و بهره مندی اقتصادی در سایر کشورها هستند، بسیار باید با احتیاط عمل نمود.
- ایران بیش از اینکه به بستن چنین قراردادهایی برای پیشرفت آینده کشور نیاز داشته باشد، به تجدید نظر در نحوه حکمرانی در کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند است. حکمرانی خوب یعنی حکمرانی مبتنی بر عقلانیت و منطق، نیاز مبرم امروز کشور ایران است.
یادداشت های شخصی
لایحه وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
لایحه ایجاد وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس ارسال شد.
پیشبینی از لایحه وزارت بازرگانی آن است که این لایحه در مجلس تصویب خواهد شد. /خبر آنلاین
درود
اگر در درون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به جای ایجاد قرارگاه و ستاد و این قبیل عناوین بی ربط با وظایف این وزارتخانه ها، ساختارهای مناسب منطبق با اهداف مورد نظر در قانون تمرکز ایجاد می شد و از ظرفیت های کارشناسی توانمند برای پست های مدیریتی استفاده می شد، لازم نبود وزارت بازرگانی مجددا احیا شود.
بارها در طی سال های گذشته عنوان شد که اگر برنامه ریزی منطبق با زنجیره ارزش شکل بگیرد، اساسا ایجاد وزارت بازرگانی هیچگونه وجاهتی ندارد.