اگرچه دو سال قبل به مناسبت شعار سال، بهطور خلاصه پیشنیازهای لازم برای سرمایهگذاری مردم در بخشهای واقعی اقتصاد را یادآوری کردم، اما با توجه به اینکه طبق سنت معمول هر سال، کمیتهها، دبیرخانهها، پوسترها، سخنرانیها و نشستهای رسمی برای ارائه راهکار جهت تحقق شعار امسال در خصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی برگزار میشود، لازم دیدم بار دیگر به این پیشنیازها اشاره کنم.
بر اساس مبانی نظری، برای افزایش سرمایهگذاری باید هزینه سرمایهگذاری کاهش یابد تا به دنبال آن ریسک سرمایهگذاری نیز کم شود. یکی از الزامات کاهش هزینه سرمایهگذاری، انتقال متقارن اطلاعات است؛ به این معنا که باید شفافیت دادهها و اطلاعات در اقتصاد وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، ماهیت فعالیتهای نهادهای نظامی در هر کشوری با پنهانکاری همراه است و این نهادها به استناد قانون، اطلاعات فعالیتهای خود را در معرض عموم قرار نمیدهند که این امر کاملاً منطقی است. مشکل زمانی ایجاد میشود که این نهادها با چنین ویژگیای وارد عرصههای اقتصادی شوند؛ چراکه در این عرصهها برای کاهش هزینه و ریسک سرمایهگذاری، شفافیت اطلاعات ضروری است. بنابراین ورود نهادهای نظامی به فعالیتهای اقتصادی، عملاً عدم شفافیت را به اقتصاد تزریق میکند و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.این یک مقوله تئوریک در اقتصاد کلان است.