سران قوا در جلسه دوشنبه خود مصوب نمودند موجران حق ندارند پس از اتمام مدت اجاره مستاجر را وادار به ترک محل اجاره نمایند و اجاره را هم نباید از ۲۵ درصد در کلان شهرها و ۲۰ درصد در سایر مناطق افزایش دهند . بر این مصوبه ایرادات اساسی وارد است ۱-به طور مشخص حق مالکیت فردی را که از قوانین پایه ای کشورها است و اتفاقا در اسلام هم بر آن تاکید جدی شده است نادیده می گیرد .وقتی بین موجر و مستاجر به مدت یک سال یا دوسال قرار داد اجاره به طور مکتوب بسته می شود طبق نص صریح قرآن کریم محتوای قرارداد برای طرفین لازم الاجرا است ۲-وقتی اداره امور بر مدار قانون نباشد به طور طبیعی یک بهم ریختگی در زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد می شود و به بیان ساده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ۳-این مصوبه روابط موجر و مستاجر را تیره می سازد و موجب منازعه و نارضایتی بین آنها خواهد شد و به طور محسوسی شکایت به دستگاه قضایی را افزایش می دهد ۴-بر خلاف انتظار دولت عرضه مسکن برای اجاره را بشدت کاهش می دهد و به دلیل عدم اطمینان، صاحبان خانه حاضر به اجاره خانه خود نخواهند شد . انتظار می رود خود دولت یا کلا نظام حکمرانی کشور به لغو این مصوبه در اسرع وقت اقدام نمایند.
