درود.
با شروع جنگ تحمیلی در شهریور سال ۱۳۵۹، چند نرخی شدن ارز به عنوان یک سیاست راهبردی در مجموعه نظام حکمرانی کشور مورد پذیرش و اجرا قرار گرفت.
تا سال ۱۳۶۶ این سیاست از یک ثباتی برخوردار بود، بدینگونه که برای واردات کالاهای اساسی، دلار ۷ تومان مبنای عمل بود و برای کالاهای صنعتی نرخ دلار در دامنه بین ۲۰ تا ۴۰ تومان قرار داشت و دلار در باز آزاد هم حدود چهل تومان بود.
در طی این سالها علیرغم تداوم جنگ تحمیلی، این چند نرخی شدن ارز، سنگ بنای مناسبی را برای بخشی از فعالین اقتصادی فراهم ساخت که بهطور نظاممند بتوانند از رانت تفاوت نرخهای ترجیحی با نرخ بازار ارز به خوبی بهره ببرند.
از سال ۱۳۶۷ به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت، شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بودیم. با شروع دولت مرحوم آقای هاشمی و در دولتهای بعدی تا سال ۹۷ همچنان سیاست چند نرخی ارز، البته با شدت و ضعف، ادامه داشت، ولی دولتها با توجه به منابع ارزی که در اختیار داشتند، نرخ ارز در بازار آزاد را مدیریت میکردند که بیش از حد بالا نرود و حتی در مقاطعی علیرغم تورم بالا، نرخ ارز در بازار آزاد را سرکوب مینمودند.
از سال ۹۷ اگرچه همچنان سیاست چند نرخی ادامه داشته، ولی به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت، نرخ ارز در بازار آزاد به طور مداوم افزایش پیدا کرده، به گونهای که در حال حاضر هر دلار در بازار، معادل ۸۰ هزار تومان شده است.
نباید از نظر دور داشت که علیرغم آثار منفی بسیار زیاد افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، این افزایش نرخ با وجود تحریمهای بینالمللی به ویژه تحریمهای بانکی، توان و پایداری اقتصاد کشور را تا حدی افزایش داده است. در هر حال برآیند و ماحصل قیمتهای ترجیحی نرخ ارز، علاوه بر رانت زیادی که نصیب بخشی از فعالان سیاسی و اقتصادی در کشور کرده است، به گونهای که تنها در سال ۱۴۰۲ تفاوت ۳۰ هزار تومانی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد برای ۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ایجاد شده است، تبعات منفی دیگری را هم داشته است که به طور مشخص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- به طور طبیعی فرآیندهای اداری تخصیص نرخ ارز ترجیحی را به صورت نظاممند در معرض فساد قرار داده است.
2- عملا واردات کشور را در انحصار گروهها و افراد ذینفوذ در بدنه حاکمیت قرار داده است.
3- به طور عمدی در موارد بسیار زیادی، روند بازار رسانی واردت با ارز ترجیحی را دچار اختلال کرده تا ذینفعان آن، منافع خود را بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد افزایش دهند؛ به گونهای که عملا رشد قیمت کالاهای کشاورزی از نرخ رشد نرخ ارز در بازار آزاد تبعیت می کنند.
لذا اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را در طی حداقل یک سال در دامنه ۵ درصد نگه دارند که این نرخ با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی بین ۷۰ تا ۸۰ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شود، سیاست تک نرخی کردن ارز، سیاست کاملا قابل دفاعی است و میتواند به عنوان یکی از دستاوردهای دولت آقای پزشکیان محسوب شود.
