درود
مهمترین عنصر تحقق سیاست های کلان، پایبندی به چارچوبهای اجرای آن سیاست ها در عمل است. بارها گفته شده و از نظر تئوری براحتی قابل اثبات است که در تمام کشورهای جهان ورود نهادهای نظامی به عرصه اقتصاد، عدم شفافیت داده ها و اطلاعات را افزایش می دهد و این موجب تشدید نامتقارن شدن بازارهای مالی خواهد شد. این نامتقارنی هزینه سرمایه گذاری را افزایش می دهد و نهایتا ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. این یک قاعده کلی است؛ بنابراین نمی توان نهادهای نظامی را وارد عرصه اقتصاد کرد و بعد انتظار افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را داشت. همچنین نهادهای اقتصادی که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند عملا موجب کاهش سرمایه گذاری در بازارهای مختلف خواهند شد. بنابراین اگر هدف کاهش تورم و افزایش تولید است باید الزامات آن را فراهم ساخت.
