از سال ۱۳۹۰ تا کنون با دانش بسیار اندکم آثار منفی افزایش جمعیت کشور را به شیوه های مختلف بیان کرده ام .اگرچه به دلیل ماهیت ساخت قدرت در ایران بر این باورم که نهادهای تصمیم گیرنده به نظرات کارشناسی مستقل از دایره حکومت ارزش چندانی قایل نیستند .ولی از باب رسالت شغلی و مسولیت اجتماعی لازم می دانم مجددا به طور خیلی مختصر نکاتی را در باب سیاست افزایش جمعیت بیان کنم به امید اینکه حداقل مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .
در این میان سکوت گسترده کارشناسان مستقل به ویژه در حوزه اقتصاد ، جمعیت و محیط زیست و اب اگرچه قابل درک ولی غیر قابل دفاع است .
در طی چند ماهی که از عمر مجلس یازدهم می گذرد موضوع افزایش جمعیت کشور یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان محترم مجلس شده است به گونه ای که به اشکال مختلف طرحهایی را در راستای افزایش جمعیت کشور در دستور کار قرار داده اند و به طور کلی فضایی حاکم شده که سیاست افزایش جمعیت به عنوان یک سیاست خدشه ناپذیر تلقی می شود . این نوع نگاه در مصوبات کمسیون تلفیق بشدت نمود پیدا کرده است و به طرق مختلف قرار است موادی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تشویق به فرزندآوری بیشتر و افزایش ازدواج مصوب نمایند . چند نکته جهت یاداوری مجدد انچه تا کنون بیان کرده ام:
- با توجه به برآوردهای علمی و با در نظر گرفتن ساختار اجتماعی ایران به طور متوسط در طی چند دهه اینده رشد سالانه جمعیت کشور در بدبینانه ترین حالت ممکن به کمتر از یک درصد کاهش نخواهد یافت و اساسا مشکل و بحران کاهش جمعیت در کشور موضوعیت ندارد. مقایسه ایران با شرایط پاره ای از کشورهای اروپایی به طور مبنایی اشتباه است.
- بر اساس آمار موجود کشورهایی که با بحران منابع ابی مواجه هستند از جمله کشورهای اسلامی که بسیاری از انها در خاور میانه و شمال افریقا واقع شده اند دارای بیشترین میزان رشد جمعیت هستند که در آینده بحران منابع ابی در این کشورها تشدید خواهدشد.
- ظرفیت زیستی ایران توانایی پاسخگویی به میزان جمعیت فعلی را هم ندارد. تا سال ۱۴۱۰ جمعیت کشور به حدود۱۰۰ ملیون نفر خواهد رسید که ۴ برابر بیشتر از ظرفیت زیستی ایران است .
- مصوباتی از قبیل افزایش یارانه برای دهکهای پایین جامعه علاوه بر انکه عرضه نیروی کار به ویژه در فعالیت های کشاورزی ،کارگری و خانگی را کاهش می دهد ،زمینه افزایش جمعیت را برای بخشهایی از جامعه فراهم می سازد که امکان بهبود کیفیت زندگی را برای فرزندان خود نخواهند داشت . به بیان دیگر ما درسالهای اینده با افزایش صرفا کمی و نه کیفی جمعیت مواجه می شویم که خود معضلات و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت . بدون شک سیاستهای حمایتی از اقشار اسیب پذیر جامعه لازم است ولی باید گونه ای باشد که به تقویت بنیانهای تولید در کشور منجر شود.
- اتخاذ هر سیاستی از جمله سیاست افزایش جمعیت می تواند آثار مثبت و منفی به همراه داشته باشد . انچه اهمیت دارد آن است که سیاست گذار با رویکرد سیستمی تبعات مستقیم و غیر مستقیم ان سیاست را از جهت اقتصادی ،اجتماعی سیاسی مورد ارزیابی قرار دهد.
براین باورم که با در نظر گرفتن جمیع جهات، افزایش جمعیت نه تنها ارتقا اقتدار کشور را به همراه نخواهد داشت بلکه در آینده مشکلات و بحران های موجود کشور را تشدید می کند و خدای ناکرده کیان تمدنی کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
