اگرچه دو سال قبل به مناسبت شعار سال، بهطور خلاصه پیشنیازهای لازم برای سرمایهگذاری مردم در بخشهای واقعی اقتصاد را یادآوری کردم، اما با توجه به اینکه طبق سنت معمول هر سال، کمیتهها، دبیرخانهها، پوسترها، سخنرانیها و نشستهای رسمی برای ارائه راهکار جهت تحقق شعار امسال در خصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی برگزار میشود، لازم دیدم بار دیگر به این پیشنیازها اشاره کنم.
بر اساس مبانی نظری، برای افزایش سرمایهگذاری باید هزینه سرمایهگذاری کاهش یابد تا به دنبال آن ریسک سرمایهگذاری نیز کم شود. یکی از الزامات کاهش هزینه سرمایهگذاری، انتقال متقارن اطلاعات است؛ به این معنا که باید شفافیت دادهها و اطلاعات در اقتصاد وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، ماهیت فعالیتهای نهادهای نظامی در هر کشوری با پنهانکاری همراه است و این نهادها به استناد قانون، اطلاعات فعالیتهای خود را در معرض عموم قرار نمیدهند که این امر کاملاً منطقی است. مشکل زمانی ایجاد میشود که این نهادها با چنین ویژگیای وارد عرصههای اقتصادی شوند؛ چراکه در این عرصهها برای کاهش هزینه و ریسک سرمایهگذاری، شفافیت اطلاعات ضروری است. بنابراین ورود نهادهای نظامی به فعالیتهای اقتصادی، عملاً عدم شفافیت را به اقتصاد تزریق میکند و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.این یک مقوله تئوریک در اقتصاد کلان است.
زمانی که نهادهای نظامی از پشتیبانی سازمانها و نهادهای امنیتی نیز برخوردار باشند، عملاً رانت مضاعفی برای خود ایجاد میکنند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی هم با تنگ شدن عرصه رقابت و هم با فضای غیرشفاف در اقتصاد مواجه میشوند. در نتیجه، برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، از ورود به بخشهای واقعی اقتصاد خودداری کرده و منابع خود را به سمت فعالیتهایی با ریسک کمتر هدایت میکنند؛ هرچند این اقدام آنها منجر به تشدید تورم، افزایش رکود و کاهش اشتغال در کشور میشود.
تجربه گذشته کشورهایی مانند شیلی، آرژانتین، هند و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی، و همچنین تجربه امروز کشور مصر که نظامیان در اقتصاد حضور فعال دارند، میتواند درس خوبی برای دولت به معنای عام آن در ایران باشد.
وجود نهادهایی با ماهیت عمومی نیز که به فعالیتهای اقتصادی مشغولند، عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد را به اشکال مختلف تشدید میکند.
بنابراین پیشنهاد میشود، برای اینکه بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به عرصههای واقعی اقتصاد داشته باشد:
1- تمام فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی، به اشکال مختلف و تحت هر پوششی، متوقف شود.
2- دولت نقش اجرایی خود در حوزه اقتصاد را به نهادها و سازمانهای برآمده از بخش خصوصی واگذار کرده و تمرکز خود را بر سیاستگذاری و نظارت بر انجام امور قرار دهد.
3- نهادهای عمومی که به فعالیتهای اقتصادی مشغولند و بهطور معمول در مقایسه با بخش خصوصی از کارایی و بهرهوری کمتری برخوردارند، داراییهای خود را از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار کنند.
