در سال ۱۳۵۷ حجم نقدینگی کشور حدود ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است و در سال جاری به حدود ۲.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده است یعنی نسبت به سال ۵۷ تقریبا ده هزار برابر شده است . در سال ۵۷ قیمت دلار ۷ تومان بوده که در حال حاضر به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است به بیان دیگر نسبت به سال ۵۷ ، ۳۴۰۰ برابر شده است . یعنی افزایش قیمت دلار یک سوم افزایش حجم نقدینگی بوده است . اگر نرخ تورم امریکا را هم در نظر بگیریم نرخ واقعی دلار حداقل در حال حاضر بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان است پس قیمت ۲۴۰۰۰ تومان برای هر دلار رقم عجیب و غریبی نیست و به قیمت واقعی دلار نزدیک شده است .
انچه که ناصواب است افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی در طول سالهای پس از انقلاب به ویژه در سالهای اخیر بوده است که ناشی از حکمرانی نادرست در حوزه اقتصاد و سیاست می باشد . افزایش حجم نقدینگی در ذات خود اتفاق مثبت یامنفی نیست بلکه بستگی به ظرفیت طرف عرضه اقتصاد دارد . در صورتی که طرف عرضه اقتصاد ظرفیت افزایش داشته باشد افزایش حجم نقدینگی نقش مثبتی در اقتصاد خواهد داشت ولی اگر امکان افزایش عرضه وجود نداشته باشد وجه منفی ان بروز پیدا می کند.
در سالهای پس از انقلاب با انکه کشورسالانه با نرخ تورم دو رقمی مواجه بوده است ، به دلیل وجود درامد های نفتی و دستیابی به ارز کافی دولتها سعی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشته اند . این اقدام عملا منجر به تضعیف بنیانهای تولیدی کشور شده و موجب شده رابطه مبادله به زیان تولیدات داخلی باشد. حدود ۵۰ درصد واردات کشور شامل واردات کالاهای واسطه می شود به عبارتی ظرفیتهای زیادی در زنجیره ارزش تولیدات کشور می توانسته شکل بگیرد و ازجمله اشتغال و صادرات کشور را بهبود دهد که به دلیل سیاست تثیبت مصنوعی نرخ ارز اینگونه نشده است. ضمن انکه چون منبع اصلی ارز دولت بوده شبکه های پیچیده ای به اشکال مختلف از جمله ایجاد انحصار پنهانی در واردات ، فساد و رانت فراوانی را برای طبقات خاصی از جامعه ایجاد کرده اند .
اینکه افزایش نرخ ارز چهره زشتی از خود را در این ایام بروز داده به دلیل تحریم ها محدودیتهای مبادلات ارزی و تجاری است . قطعا نباید نرخ ارز به این رقم می رسید به شرط انکه حجم نقدینگی به شکل منطقی کنترل می شد و یا اینکه ظرفیتهای طرف عرضه اقتصاد افزایش می یافت تا تورم روند فزاینده به خود نگیرد وجنبه مثبت افزایش حجم نقدینگی بروز پیدا کند. اینک اینگونه نشده و به دلیل محدودیت منابع ارزی لاجرم نرخ ارز به سمت ارزش واقعی خود پیش می رود که باید ان را به فال نیک گرفت مشروط بر انکه مبادلات ارزی و تجاری کشور روال عادی و منطقی به خود بگیرد.
