در روزهایی که کمبود آب مصرفی در تهران به شکل ملموسی نمایان شده و شهروندان با بحران جدی آب مواجهاند، بار دیگر بحث سهم آب بخش کشاورزی به عنوان متهم اصلی این بحران مطرح شده است. چه راه گریزی آسانتر از این که تقصیر سالها سیاستگذاری اشتباه و برنامهریزیهای ناکارآمد، بر دوش بخشی بیدفاع و ناتوان چون کشاورزی گذاشته شود؟
پیش از هر بحثی، باید میان "آب مصرفی" و "آب شرب" تمایز قائل شد. آب مصرفی شامل آب شرب، آب بهداشتی و آب مورد نیاز برای سایر مصارف زیستی و خدماتی شهروندان میشود. در حال حاضر، تقریباً تمامی منابع آبی شهرستان تهران صرف تأمین نیازهای مصرفی مردم این شهر میشود و سهم بخش کشاورزی در این میان ناچیز است.
بر اساس دادههای جدید مرکز آمار، پس از انقلاب تاکنون بیش از 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور، عمدتاً در مجاورت شهرها —مانند دشتهای شهریار و ورامین در حومه تهران— تغییر کاربری دادهاند. اگر حداقل مصرف آب این اراضی را بهطور متوسط 6 هزار مترمکعب در نظر بگیریم، بیش از 15 میلیارد مترمکعب از مصرف آب بخش کشاورزی کاسته شده است.
در دیگر نقاط کشور نیز به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی، بسیاری از اراضی یا کشت نمیشوند یا با کمآبیاری مواجهاند. هر جا هم که مصرف شهری دچار کمبود شود، آب کشاورزی بیهیچ مانع و مقاومتی به سمت مصارف شهری منتقل میشود.
در نتیجه، بحران کمبود آب در بخش شهری، بیش از آنکه ناشی از مصرف کشاورزی باشد، ریشه در کمیابی منابع آبی کشور دارد، کمیابی که بهویژه در سالهای اخیر با خشکسالیهای پیدرپی تشدید شده است. ناتوانی در تأمین آب تهران، ناشی از عدم توازن بین ظرفیت زیستی این شهرستان و میزان تقاضای آن برای منابع پایه، بهویژه منابع آبی است. این مسئله، مشابه آنچه در حوزه زایندهرود مشاهده میشود، نمود بارزی از فشار فزاینده بر منابع محدود کشور است.
در ایران، سهم بخش کشاورزی از مصرف آب کمتر از ۶۵ درصد است؛ این در حالی است که میانگین جهانی مصرف آب در این بخش بالاتر از ۷۰ درصد است، و در کشورهای واقع در عرضهای جغرافیایی ۲۵ تا ۴۵ درجه، این سهم حتی به بیش از ۸۰ درصد نیز میرسد. بنابراین، اگرچه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ضروری است، اما نباید آن را مقصر اصلی بحران آب کشور دانست.
با این حال، چون دیوار این بخش در ایران بسیار کوتاه است، همواره بهعنوان متهمی بیدفاع و در دسترس معرفی میشود.
