از سال ۱۳۹۰ تا کنون با دانش بسیار اندکم آثار منفی افزایش جمعیت کشور را به شیوه های مختلف بیان کرده ام .اگرچه به دلیل ماهیت ساخت قدرت در ایران بر این باورم که نهادهای تصمیم گیرنده به نظرات کارشناسی مستقل از دایره حکومت ارزش چندانی قایل نیستند .ولی از باب رسالت شغلی و مسولیت اجتماعی لازم می دانم مجددا به طور خیلی مختصر نکاتی را در باب سیاست افزایش جمعیت بیان کنم به امید اینکه حداقل مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .
در این میان سکوت گسترده کارشناسان مستقل به ویژه در حوزه اقتصاد ، جمعیت و محیط زیست و اب اگرچه قابل درک ولی غیر قابل دفاع است .
در طی چند ماهی که از عمر مجلس یازدهم می گذرد موضوع افزایش جمعیت کشور یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان محترم مجلس شده است به گونه ای که به اشکال مختلف طرحهایی را در راستای افزایش جمعیت کشور در دستور کار قرار داده اند و به طور کلی فضایی حاکم شده که سیاست افزایش جمعیت به عنوان یک سیاست خدشه ناپذیر تلقی می شود . این نوع نگاه در مصوبات کمسیون تلفیق بشدت نمود پیدا کرده است و به طرق مختلف قرار است موادی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تشویق به فرزندآوری بیشتر و افزایش ازدواج مصوب نمایند . چند نکته جهت یاداوری مجدد انچه تا کنون بیان کرده ام:
در طی سالیان گذشته بارها در رسانه ها شنیده اید که بیش از ۹۰ درصد اب قابل برداشت در بخش کشاورزی مصرف می شود و هر چه بر دروغ بودن این آمار تاکید می شود تعمدا گوش شنوایی نیست .درتاریخ ۲۴ ابان ماه ۱۳۹۹ اقای مهندس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مشورتی تدوین سند ملی امنیت غذایی به استناد اخرین امار وزارت نیرو و محاسبات دقیق انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود که از ۱۱۴ میلیارد مترمکعب اب قابل برداشت سالانه در کشور ۷۶ میلیارد متر مکعب یعنی ۶۷ درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود . میانگین مصرف اب در بخش کشاورزی در سطح جهان ۷۰ درصد و در کشورهای خشک و نیم خشک ۸۰ درصد می باشد . به عبارتی میانگین مصرف اب در بخش کشاورزی ایران ۱۳ درصد از متوسط مصرف کشورهای مشابه اقلیم ایران و ۳ درصد ار متوسط مصرف جهانی کمتر است . خداوند انان را که با اهداف و نیتهای ناصواب و در راستای منافع فردی و گروهی بخش کشاورزی ایران را مقصر بحران اب در ایران متهم می کنند به راه راست هدایت نماید.
پس از انتخاب مجدد اقای روحانی به ریاست جمهموری در سال ۱۳۹۶ به همراه تعدادی از اقتصاددانان کشور طی نامه ای در مورد نحوه ترکیب تیم اقتصادی دولت بشدت هشدار دادیم و ضرورت و دلایل انتخاب تیم کارامد اقتصادی در دولت را به ایشان یادداوری نمودیم . اگرچه وقعی به این نامه گذاشته نشد و ترکیبی انتخاب شد که نباید می شد . بدون شک در طی این سالها دولت با محدودیتهای زیادی مواجه بوده است ولی در حوزهایی هم که اختیار کافی داشته تصمیمات درستی اتخاذ نکرده است . ضمن انکه بدنه مدیریتی در این دولت از نظر کیفی بهبودی نسبت به دورهای قبل نداشته است . با این وجود به دلیل اینکه انتقاد از دولت کار ساده ای است و هر کسی از هر منظری به دولت و شخص اقای روحانی می تازد روا نمی دیدم که عملکرد دولت را به طور عام در طی سالهای گذشته نقد کنم . ولی به نظر می رسد شخص اقای روحانی و تیم مشاوران پیرامون ایشان یا از درک مسائل ساده هم عاجزند یا اساسا برای نوع نگاه و برداشت مردم از عملکردشان اهمیت قائل نیستند.
در طی چند روز گذشته مسئولین مربوطه بر ضرورت بازگشایی مدارس با حفظ دستور العملها مربوط به کرونا تاکید زیادی کردند . هر ساله هم مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور در یکی از مدارس تهران انجام می شده حتی زمانی که رئیس جمهور عازم سفر نیویورک بوده است .ولی امسال اقای روحانی از حضور فیزیکی در این مراسم خودداری کرد و به طور مجازی زنگ اغاز سال تحصیلی را به صدا در اورد . اصل موضوع اهمیتی ندارد که رئیس جمهور با حضورش شروع سال تحصیلی را اعلام بکند یا اعلام نکند .ولی امسال پیامش و تبعاتش بسیار مهم بود . به راحتی می شد با در نظر گرفتن تمام نکات امنیتی و دستورالعمهای مراقبتی رئیس جمهور در یکی از مدارس حضور پیدا کند و زنگ آغاز مدارس را به صدا دراورد . او این کار نکرد و قطعا تاثیر گذاری کلامش را به پاینترین حد ممکن کاهش داد . برخورداری از سرمایه اجتماعی و نفوذ کلام برای شخصی در جایگاه رئیس جمهور بسیار مهم است . وقتی مردم احساس کنند رئیس جمهور کشورشان تا این حد جان ترس است به گفته های او در باب گذشت و فداکاری و مقوله های از این دست توجه ای نخواهد کرد و طبعا چنین شخصی را پشتیبان خود به حساب نمی اورند .
همانگونه که در مقدمه تدریس اقتصاد کلان در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دردوره دکتری بارها یادداوری کرده ام اساسا به اقتصاد کلاسیکی یا اقتصاد ادام اسمیتی به شکل کامل ان اعتقادی ندارم . این نوع نگاه به اقتصاد که بر گرفته از اندیشه لیبرالیستی است بر فرض حداکثر سود بنگاههای تولید و حداکثر مطلوبیت مصرف کنندگان بنا گذاشته شده است و اقتصاد را مستقل از تاثیر متقابل با سایر پدیده ای اجتماعی و محیطی تحلیل می کند . این مبنای تحلیل در نظریه انتظارات عقلایی که اقای سارجنت مبدع ان بوده نیز نمود پیدا می کند . در عمل تئوریهای منبعث ازاین اندیشه اقتصادی با محدودیتهای جدی مواجه است . بر این اعتقادم که تحلیل های اقتصادی در چارچوب دیدگاه یا به عبارت دیگر نظریه اقتصاد رفتاری همراهی بیشتر در درک درست از موضوعات اقتصادی دارد . انشاله اگر بقا وفا کرد در یک فرصت مناسب در باب این موضوع به طور مبسوط صحبت خواهم کرد .
