کارشناس شبکه ماهواره‌ای موسوم به "ولایت" که توسط حوزه علمیه در داخل اداره و بودجه‌اش تامین میشود، رشد جمعیت اهل سنت ایران را خطری جدی بر علیه حاکمیت شیعه قلمداد کرد و خواستار ورود ارگان‌های امنیتی و تحقیق و تفحص در این باره شد!!!

باید تلاش کنیم در حوزه مسائل جمعیتی از بیان مطالبی که وحدت ملی کشور را خدشه دار می کند خودداری نماییم .ولی افرادی مثل ایشان بی محابا هرچه می خواهند به زبان می اورند و انشقاق را در جامعه و این کشور با وجود قومیتهای مختلف می گسترانند . برای روش شدن افکار چند نکته را یادآوری می کنم، امیدوارم به گوش این شخص برسد و حداقل قبل از این همه حرف زدن کمی مطالعه کند اگر انشاله نیت خیری دارد .واگر خدای ناکرده اهداف دیگری را برای او ترسیم کرده اند خدا خودش این کشور عزیز ایران را از همه بلایا حفظ کند:

• نرخ باروری در سیستان و بلوچستان از شش و نیم بچه در سال ۶۵ به سه و نیم بچه در سال ۹۵ کاهش یافته است.
• نرخ رشد جمعیت سیستان و بلوچستان بر اساس داده های مرکز آمار در سال ۹۵ در میانه نرخهای رشد جمعیت استانی قرار دارد و استان کردستان در پایین جدول نرخ رشد جمعیت استانی است.
• مهاجرت از سیستان و بلوچستان صرفا مربوط به هموطنان سنی مذهب نیست و اهل تشیع هم به سایر شهرها به ویژه مشهد به دلیل مشکلات ناشی از خشکسالی های پیاپی و گردو خاک و نیز دستیابی به مشاغل و زندگی بهتر مهاجرت می کنند.
• نسبت جمعیتی کشور در طی دو دهه اخیر تغییر معنی داری نداشته است.

متاسفانه در میان بدنه کارشناسی و مدیران میانی کشور کسانی که موافق افزایش جمعیت هستند و برای مقامات عالی هم اتفاقا همین افراد گزارش تهیه می کنند پروایی ندارند که از آمار ناصحیح هم استفاده نمایند . یک روز به دروغ شایع می کنند که جمعیت کشور در حال پیر شدن است، یک روز بر خلاف آمار واقعی می گویند نرخ رشد جمعیت کمتر از یک درصد شده است. در مجامع و هیاتهای مذهبی بحث رشد جمعیت اهل تسنن را مطرح می کنند و آماری را ارائه می دهند که هیچ استنادی ندارد . در این فضای غبار آلود تنها باید به خدای بزرگ پناه برد.

1. در چند روز گذشته در خبرها آمده بود که ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای بکر استان مازندران نزدیک شهر ساری چون وقف نامه دارد طبق حکم دیوان عالی کشور به مالکیت شخصی درامده است . در منابع دینی اورده اند که جنگلها جزو انفال است چگونه موضوع وقف به صورت شخصی بر ان مترتب شده است حتما قضات محترم دیوان برای ان ادله ای دارند . موضوع راباید از نگاه دیگری مد نظر قرار داد .در ایران با توجه به اقیلم شکننده ای که دارد کمتر تصمیمی در کشور به اندازه حفظ جنگلها و مراتع از اهمیت برخوردار می باشد.باید به این قضات بزرگوار یا هر نهاد و شخصی که موجب این حکم شده اند هشدار و انذار داد که حداقل به فرزندان خودتان که قرار است در سالهای بعد در این کشور زندگی کنند رحم نمایید و با چنین احکامی بنیانها و زیر ساختهای خدا دادی ایران را بیش از این به ورطه نابودی نبرید.
2. از قرار طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس در دست تهیه است که ۲۵۰ هزار هتکار از اراضی پیرامونی شهرها برای ساخت مسکن ارزان قیمت در اختیار وزارت مسکن قرار گیرد . اگرچه ساخت مسکن برای افراد نیازمند بسیار لازم است ولی باید با مطالعه و استفاده از ظرفیت فعلی شهرها انجام شود . چرا که اولا این ۲۵۰هزار هتکار نیازمند زیر ساختهای جدید و فراوان است که هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می کند . اتفاقی که در مسکن مهر افتاد . مسکن مهر بیش از انچه دستاورد مثبت به همراه داشته باشد تاثیر منفی بسیاری را در زمینه اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت. ثانیا تصویب این طرح به میزان زیادی تخریب اراضی مستعد کشاورزی پیرامون شهرها را به همراه دارد و عملا تعداد زیادی از روستاهای نزدیک به شهرها جزو شهرها خواهد شد . قبلا پیشنهاد شد نمایندگان محترم در سال اول حضور در مجلس هیچ طرحی را تصویب نکنند و تصمیمی نگیرند و در طول این یک سال با واقعیتهای کشور از نزدیک اشنا شوند و درک درستی از ماهیت تصمیماتی که خواهد گرفت پیدا کنند . فراموش نکنیم که طبق گفته یکی از همین نمایندگان محترم هنوز تعدادی از این بزرگوران فرق طرح و لایحه را نمی دانند.

در سال ۱۳۵۷ حجم نقدینگی کشور حدود ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است و در سال جاری به حدود ۲.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده است یعنی نسبت به سال ۵۷ تقریبا ده هزار برابر شده است . در سال ۵۷ قیمت دلار ۷ تومان بوده که در حال حاضر به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است به بیان دیگر نسبت به سال ۵۷ ، ۳۴۰۰ برابر شده است . یعنی افزایش قیمت دلار یک سوم افزایش حجم نقدینگی بوده است . اگر نرخ تورم امریکا را هم در نظر بگیریم نرخ واقعی دلار حداقل در حال حاضر بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان است پس قیمت ۲۴۰۰۰ تومان برای هر دلار رقم عجیب و غریبی نیست و به قیمت واقعی دلار نزدیک شده است .
انچه که ناصواب است افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی در طول سالهای پس از انقلاب به ویژه در سالهای اخیر بوده است که ناشی از حکمرانی نادرست در حوزه اقتصاد و سیاست می باشد . افزایش حجم نقدینگی در ذات خود اتفاق مثبت یامنفی نیست بلکه بستگی به ظرفیت طرف عرضه اقتصاد دارد . در صورتی که طرف عرضه اقتصاد ظرفیت افزایش داشته باشد افزایش حجم نقدینگی نقش مثبتی در اقتصاد خواهد داشت‌ ولی اگر امکان افزایش عرضه وجود نداشته باشد وجه منفی ان بروز پیدا می کند.

رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ منفی ۰.۶ شد.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ را با نفت، منفی ٧ درصد و بدون نفت، منفی ۰.۶ درصد اعلام کرد. /خبر آنی

رشد اقتصادی سال ۹۸ را ا از دو بعد می توان تحلیل کرد: بعد منفی آن اینکه با توجه به نقش درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی ایران، کاهش فروش آن تاثیر زیادی در رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۹۸ داشته است؛ ولی بعد مثبت آن که به نظر اینجانب بسیار مهمتر است بدین معنی است که وابستگی بخش های اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته است، به گونه ای که رشد منفی اقتصاد ایران بدون نفت نیم درصد بوده است در حالی که با احتساب درآمدهای نفتی این رشد منفی به ۷ درصد می رسد.
بنابراین اگر شرایط منطقی و طبیعی بر اقتصاد کشور حاکم شود به گونه ای که اقتصاد کشور روند معمول خود را داشته باشد یعنی مبادلات بانکی و امور تجاری با محدودیت مواجه نباشد و ساختارهای اقتصادی کشور به درستی بازتعریف شود، در آن صورت حتی بدون فروش نفت نیز اقتصاد می تواند رشد مثبت داشته باشد. به عبارتی از جایگاه نفت از جهت تاثیر گذاری بر متغیرهای اقتصادی کشور بشدت کاسته شده است و این اتفاق بسیار خوبی است.