سران قوا در جلسه دوشنبه خود مصوب نمودند موجران حق ندارند پس از اتمام مدت اجاره مستاجر را وادار به ترک محل اجاره نمایند و اجاره را هم نباید از ۲۵ درصد در کلان شهرها و ۲۰ درصد در سایر مناطق افزایش دهند . بر این مصوبه ایرادات اساسی وارد است ۱-به طور مشخص حق مالکیت فردی را که از قوانین پایه ای کشورها است و اتفاقا در اسلام هم بر آن تاکید جدی شده است نادیده می گیرد .وقتی بین موجر و مستاجر به مدت یک سال یا دوسال قرار داد اجاره به طور مکتوب بسته می شود طبق نص صریح قرآن کریم محتوای قرارداد برای طرفین لازم الاجرا است ۲-وقتی اداره امور بر مدار قانون نباشد به طور طبیعی یک بهم ریختگی در زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد می شود و به بیان ساده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ۳-این مصوبه روابط موجر و مستاجر را تیره می سازد و موجب منازعه و نارضایتی بین آنها خواهد شد و به طور محسوسی شکایت به دستگاه قضایی را افزایش می دهد ۴-بر خلاف انتظار دولت عرضه مسکن برای اجاره را بشدت کاهش می دهد و به دلیل عدم اطمینان، صاحبان خانه حاضر به اجاره خانه خود نخواهند شد . انتظار می رود خود دولت یا کلا نظام حکمرانی کشور به لغو این مصوبه در اسرع وقت اقدام نمایند.

اینکه روند تولید مقاله توسط دانشگاهیان و پژوهشگران با ایرادات جدی مواجه است جای شک و تردیدی نیست . اما نباید به استناد این مصادیق اساس تولید مقاله را تخطئه کرد . نتیجه هر تحقیقی لاجرم باید در قالب انتشار مقاله نمود پیدا کند . انیشتین هم پس از چاپ مقاله خود توانست تئوری نسبیت را عمومیت دهد . منطقا مرحله نهایی هر تحقیقی باید چاپ مقاله باشد . این یک قاعده کلی در دانشگاههای معتبردنیا است . اینکه از محتوای مقالات استفاده نمی شود نقص دانشگاه نیست . ساختار اقتصادی کشور باید متقاضی محتوی این مقالات باشد . اگر سیستم فنی و اقتصادی کشور کار خود را به درستی انجام نمی دهد مشکل تحقیق نیست . بدون شک مقالات کم کیفیت ،دروغین و ساختگی بسیار است ولی با این وجود ، این اتفاقات ناشایست نمی تواند دلیلی بر نفی انتشار مقاله باشد . باید انتشار مقالات علمی و با کیفیت استراتژی دانشگاه های معتبر باشد و برای انجام آن هم الزام وجود داشته باشد . اما انحرافات گسترده ای را که در این زمینه شکل گرفته است باید شناسی و از گسترش آن جلو گیری کرد نه اینکه اصل تولید مقاله نفی شود

در خبرها آمده است در روزهای اخیر چراغ سبز ایجاد وزارت بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به دولت سیزده ام داده شده است . احیا مجدد وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای روحانی بشدت پیگیری می شد که به هر نحو ممکن به فرجام نرسید . به طور کلی بعد از تشکیل دولت مدرن در ایران بارها به اشکال مختلف وزارت بازرگانی احیا و ادغام شده است. تجربه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در دهه های اخیر نشان می دهد اگر تقویت تولید و افزایش صادرات سیاست راهبردی کشورها می باشد باید صادرات را در بستر بنیان‌های محکم تولید پایه ریزی کرد. بر همین اساس مقوله زنجیره عرضه و زنجیره ارزش در ادبیات اقتصادی رواج روزافزون یافته است . بنابراین اگر استحکام بنیان‌های تولید در کشور مورد نظر نظام حکمرانی می باشد تشکیل وزارت بازرگانی در راستای این هدف نخواهد بود . بدون شک ساختار فعلی بخش بازرگانی وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی و نیز توان تخصصی مدیران و کارشناسان این بخش از دو وزارتخانه تضمین کننده تقویت تولید در راستای بهبود تجارت در کشور نیست ولی راه حل آن هم ایجاد وزارت بازرگانی نمی باشد. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم به جای احیای وزارت بازرگانی باید ساختاری پویا و کارآمد و نیز بدنه علمی و اجرایی قوی و توانمندی را در دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی از دولت مطالبه نمایند.

بدون شک، آب یکی از شروط و عوامل اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و با گذشت زمان و افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، اهمیت آن فزون‌تر می‌شود. ایران نیز در طی سده اخیر در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته و این در حالی است که از یک طرف با محدودیت منابع آبی و ناکارآمدی مدیریت آن و از طرف دیگر با نیاز فزاینده به منابع آبی مواجه است. در دو دهه اخیر، با تشدید محدودیت‌های منابع آبی و مشکلات ناشی از آن، نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، علاوه بر بکارگیری روش‌های سازه‌ای برای افزایش عرضه منابع آبی، تمایل داشته است که از سایر روش‌ها برای مدیریت تقاضای منابع آبی استفاده کند که به دلیل عدم درک درست از کاربرد این شیوه‌ها در عمل، ره‌آورد مثبتی نصیب کشور نشده است.

البته باید گفت که به دلیل گسترش فناوری اطلاعات و سهولت ارتباطات، از جمله ارتباطات مجازی، شیوه‌های متعددی پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته که می‌توان از آن به عنوان یک اتفاق مثبت یاد نمود. استفاده کارآمد از هر یک از روش‌های مطرح شده در مدیریت تقاضای آب نیازمند درک و فهم درست از چگونگی کاربرد این روش‌هاست. البته برخی از این روش‌ها نکته و پیام جدیدی در بر ندارند، مانند تجارت آب مجازی که همان استفاده از اصل مزیت نسبی بر پایه وفور منابع است، اما به دلیل جذابیت و تازگی عنوان، مورد اقبال مسئولین اجرایی قرار گرفته است. هرچند در عمل نتوانسته دستاوردی را در حوزه تصمیم‌گیری کشور به همراه داشته باشد یا پیاده‌سازی بازار آب که عملاً زمینه تحقق آن فراهم نبوده است.