یکی از موارد دردناکی که در طی سال های گذشته در کشور ایران تشدید شده، اگرچه سابقه دیرینه در فرهنگ ما دارد، اتهام زدن به هم دیگر بدون داشتن استنادات کافی است.
اخیرا با گسترش ویروس کرونا برخی از اقلام مصرفی حوزه بهداشت و درمان از قبیل ماسک و موارد ضد عفونی کمیاب شده است و در فضای مجازی و سایر رسانه ها انگشت اتهام به سمت مشتی از خدا بی خبر و بی انصاف برده می شود که با احتکار این قبیل اقلام موجب کمبود و گرانی آن شده اند. این سخنی است به غایت اشتباه و اتهامی است بی پایه.
اخیرا موضوع دریافت مالیات از کشاورزان با سقف درآمدی بیش از شصت میلیون تومان در سال در بودجه سال ۹۹ کشور مطرح شده است. اگرچه ساخت قدرت در ایران به گونه ای است که اهمیت چندانی به نظرات کارشناسی مستقل از بدنه حاکمیت نمی دهد، ولی حسب وظیفه شغلی لازم است پیرامون برخی از این تصمیمات دیدگاه های خود را مطرح سازیم، به امید آنکه شاید موثر واقع شود.
در طی سه ده اخیر، کشورهای پیشرفته و تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه به طور آشکار و پنهان و به اشکال مختلف حمایت از بخش کشاورزی کشور خود را به صورت یک سیاست راهبردی دنبال می کنند. داده های آماری منتشره شده، مصادیق بارزی از این بیان را اثبات می کند که از باب امتناع از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می شود. در ایران این روند بر عکس شده است و حمایت های واقعی از بخش کشاورزی به شکل ملموسی کاهش یافته که این زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور محسوب می شود.
مقام معظم رهبری در سومین روز از سال ۱۳۹۹ و روز عید مبعت نبی مکرم در بخشی از بیاناتشان به موضوع قوی شدن ایران در ابعاد مختلف پرداختند و در واقع به درستی و تیزبینی با توجه به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی آن را به عنوان سیاست راهبری کشور عنوان نمودند. ایشان به دنبال تاکیدات متعددی که درطی تقریبا یک دهه گذشته داشته اند، سیاست رشد جمعیت و افزایش موالید را به منظور برخوداری کشور از جمعیت جوان به عنوان یکی از مولفه های قوی شدن کشور عنوان فرمودند.
اینجانب در سال ۱۳۹۲ طی نامه ای به معظم له در باب سیاست افزایش جمعیت، مواردی را معروض داشتم و با مصاحبه ها و ارائه مقالاتی تبعات این سیاست را در حد بضاعت اندک علمی خود تبیین نمودم. اینک صواب آن دیدم به اجمال به این موارد اشاره کنم:
