در خبرها آمده کمسیون اجتماعی مجلس با کاهش ساعت کار به ۴۰ ساعت و تغییر تعطیلی از پنج شنبه به روزهای شنبه موافقت کرده و این اقدام را در راستای همراهی با روزهای تعطیل در سطح جهان اعلام کرده اند. اگر این تغییر تصویب شد کار اشتباهی خواهد بود به این دلایل:

• به طور کلی کشورها در طول جغرافیایی متفاوتی قرار دارند و ساعت ها در کشورها با هم اختلاف دارد. برای مثال، درست زمانی که بازارهای مالی در توکیو  به کار خود پایان می دهند، بازارهای مالی آمریکا شروع به کار می کنند. بنابراین حتی در بازارهای مالی که بیشترین اهمیت اقتصادی را دارند همزمانی معنی و مفهومی ندارد و بازارها تحت تاثیر این همزمانی نیستند. همین موضوع به روزهای هفته هم قابل تعمیم است. برای مثال روزهای دوشنبه تا پنج شنبه که روزهای کاری مشترک در کشورهای مختلف می باشد عملا همزمانی فعالیت‌های روزانه وجود ندارد؛ بنابراین ایجاد قرابت با روزهای فعالیت در کشورهای جهان از منطق مناسبی برخوردار نیست.
• با گسترش ارتباطات سریع اینترنتی، حسب ضرورت، هر لحظه از زمان می توان با کشورهای مختلف در شرق و غرب دنیا ارتباط برقرار کرد. برای چنین ارتباطی ضرورت به حضور در محل فیزیکی کار نمی باشد. اساسا دورکاری یکی از ویژگی هایی است که در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بسزایی پیدا کرده است.
• شروع روزهای کار و فعالیت‌ از شنبه ها قدمت بسیار طولانی در ایران دارد و در واقع شنبه روز کار و فعالیت در فرهنگ ما تلقی می شود و  این یکی از شاخص های فرهنگ ایرانی است، بنابراین حفظ این ویژگی ارزشمند است.
• مشکل جدی روزهای کاری در ایران، وجود روزهای بین التعطیلین است. اگر ما روزهای تعطیل مناسبتی را به سان بسیاری از کشورها به اول یا آخر هفته منتقل کنیم، به آشفتگی تعطیلات در ایران پایان خواهیم داد. برای مثال اگر رحلت پیامبر اکرم و سایر ائمه اطهار و سایر مناسبت‌های مذهبی غیر از عید فطر  را در ابتدا یا انتهای هفته برگذار کنیم که به تعطیلی آخر هفته متصل شود، هم بزرگداشت این روزها به شکل بهتری برگذار خواهد شد و هم تعطیلات نظم و انسجام بهتری خواهند داشت.

اخیراً در شبکه‌های مجازی، کلیپ‌ها و متن‌هایی انتشار یافته که برخی از چهره‌هایی که در جایگاه علمی قرار دارند، مشکلاتی را که در موضوعات مختلف اقتصادی از جمله عدالت اجتماعی وجود دارد، ناشی از حاکمیت تفکر نئوکلاسیکی بر تصمیمات کلان کشور می‌دانند. بر این باورم که این حضرات یا درک درستی از مکتب نئوکلاسیکی ندارند و یا اینکه با هدف فرافکنی علت مشکلات اقتصادی کشور، به بیان این موارد می‌پردازند. اصولاً الگوی نئوکلاسیکی که مبتنی بر مبانی مکتب کلاسیکی است، بر عدم دخالت دولت در اقتصاد تاکید می‌ورزد و دخالت دولت در اقتصاد را صرفاً در کوتاه مدت در قالب سیاست‌های پولی مجاز می‌شمارد. در حالی که در ایران، نقش دولت و نهادهای عمومی به مرور در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود و عملاً بخش خصوصی مستقل قدرت ظهور و بروز ندارد.

همزمانی این حضور پررنگ دولت و نهادهای عمومی در شئونات مختلف اقتصادی با تشدید سیاست‌های پولی و مالی دولت، اساساً جای را برای اعمال تفکرات نئوکلاسیکی باقی نگذاشته است که اینگونه تفکرات بتواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد. آنچه که به ناکارآمدی اقتصاد ایران انجامیده، شیوه حکمرانی در کشور و نحوه انتخاب حکمرانان است. به بیان دیگر، تجدید نظر در ساختار اداره جامعه، شرط لازم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور است.

در طی روزهای اخیر که بحران آب حوضه زاینده‌رود تشدید شده است، برخی از کارشناسان رسانه‌های داخلی و خارجی انگشت اتهام را به موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی نشانه گرفته‌اند. از قرار تحت هر شرایطی، بخش کشاورزی باید متهم اصلی بحران آب در کشور معرفی شود. در حالی که این بخش قربانی بحران آب است، نه علت آن. تا چندی قبل با تاکید فراوان به دروغ اعلام می‌کردند که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تا پوششی بر ناکارآمدی تصمیمات مدیران قرار دهند. اینک، طشت رسوایی این آمار نادرست به زمین افتاده است و اگر به دقت بررسی شود، در حال حاضر کمتر از ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. ولی هر زمان که بحران آب در کشور تشدید می‌شود، باید دیوار کوتاه کشاورزی به عنوان عامل اصلی آن معرفی گردد. لذا، موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی را علم کرده‌اند.

از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب، مقوله خودکفایی در محصولات اساسی، از جمله گندم، به عنوان یکی از اهداف نظام حکمرانی کشور مطرح شد و هنوز هم برخی از مقامات کشور، صرفاً در حد بیان یک آرمان و هدف، این شعار را گاهگاه به ویژه برای خودکفایی گندم مطرح می‌کنند. ولی سیاست مدون و برنامه اجرایی منسجمی برای تحقق هدف خودکفایی اعمال نشده و نمی‌شود و اتفاقاً در نقطه مقابل آن، اقدامات بسیاری صورت می‌گیرد. به دلایل زیر، هدف خودکفایی در محصولات اساسی در سال‌های پس از انقلاب دنبال نشده است:

با بیانی محافظه‌کارانه می‌توان گفت یکی از شاخص‌های نظام حکمرانی در ایران بعد از انقلاب نداشتن دغدغه حفظ منابع پایه، یعنی آب و خاک، در بین حکمرانان کشور بوده است. در زمینه منابع خاکی، از نخستین روزهای پس از انقلاب، تخریب و تصرف جنگل‌های شمال آغاز شد به گونه‌ای که هشدار مرحوم آقای طالقانی را به همراه داشت. در طی سالهای بعد از آن نیز روند صعودی تخریب مراتع و اراضی کشاورزی حاصلخیز و جنگل‌ها و نیز فرسایش شدید خاک به طور مستمر ادامه داشته است و سیاست و برنامه مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.

در مورد منابع آبی، شرایط به گونه‌ای دیگر است. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌های بسیاری اجرا شده که مجموع آن ها عملاً ناپایداری منابع آبی و آسیب جدی به حوضه‌های آبریز کشور را به همراه داشته است. در طی سال های پس از انقلاب، اگرچه زمامداران اجرایی کشور متفاوت بوده‌اند، ولی تصمیمات نظام حکمرانی کشور برون‌داد یکسانی را در حوزه منابع آبی به همراه داشته است.