شهر مشهد یکی از کلان‌شهرهای کشور است که نیمی از جمعیت هفت میلیون نفری استان خراسان را در خود جای داده است که تقریبا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت سه و نیمی میلیون نفری این شهر در حاشیه آن زندگی می‌کنند. به نسبت جمعیت، مشهد بزرگترین شهر کشور است که در سطح گسترش پیدا کرده است.
بر اساس سند آمایش استان خراسان رضوی و شهر مشهد در سال 1390 که به تصویب سازمان برنامه و بودجه هم رسیده است، به دلایل امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی، نباید بارگذاری جدیدی در این شهر صورت پذیرد. به عبارت دیگر گسترش سطح مشهد خلاف سند آمایش مصوب برای این شهر است.
بدون شک به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا علیه السلام و امکانات شهری، مشهد نسبت به سایر شهرهای استان خراسان رضوی جذابیت زیادی برای جذب جمعیت دارد؛ ولی به دلایل متقنی که در سند آمایش شهر مشهد آورده شده، باید توسعه فیزیکی این شهر متوقف شود.
در حال حاضر تامین آب جمعیت 3.5 میلیونی این شهر بزرگترین چالش اجتماعی و زیست‌محیطی پیش روی مشهد است، به گونه‌ای که برای رفع بحران کم‌آبی، علاوه بر اینکه چاه‌های زیادی حفر شده، طرح زیانبار انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد هم در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی شده است و نیز انتقال آب از دریای جنوب به‌ عنوان‌ راهکارهایی برای رفع بحران کم‌آبی در دستور کار مقامات استان می‌باشد. بنابراین در وضعیت موجود هم مشهد با بحران کم‌آبی مواجه است. در چنین شرایطی مدیریت استان خراسان رضوی با هماهنگی با آستان قدس رضوی که یکی از ذی‌نفعان اصلی می‌باشد، بر این تصمیم هستند که 6750 هتکار از اراضی کشاورزی منطقه طرق و شرق مشهد را تغییر کاربری داده و جزو محدوده شهر مشهد درآورند.
جایگاه آستان قدس رضوی پس از انقلاب و با تولیت مرحوم آقای واعظ طبسی از یک نهاد اجتماعی که رسالت فرهنگی و نشر معارف اهل بیت به ویژه امام رضا علیه السلام را داشته فراتر رفته و وارد حوزه‌های اقتصادی شده است. اگرچه کارآمدی چنین ورودی محل تامل است.
بدون شک افزایش مساحت شهر مشهد در کوتاه مدت، آستان قدس رضوی و البته افراد و گروه‌های دیگری را منتفع می‌سازد، ولی قطعا امروزِ تهران که با بحران محدودیت آبی منابع آبی مواجه است، فردای شهر مشهد خواهد بود.
این تصمیم مدیریت استان در تضاد با سیاست‌گذاری کلان کشور است که ایجاد شهرهای جدید در پیرامون دریای جنوب را دنبال می‌کنند. اجرای این طرح بشدت زیانبار، حاصل تصمیات برآمده از تمایلات و خواسته‌های جریان‌ها و افراد ذی‌نفوذی است که تامین منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح می‌دهند.
امیدوارم تولیت محترم آستان قدس رضوی رسالت اجتماعی این نهاد مقدس را مبنای تصمیات خود قرار داده به همراه افراد و نهادهای دلسوز در سطح استان و کشور، مانع اجرای این طرح شوند.

در روزهایی که کمبود آب مصرفی در تهران به شکل ملموسی نمایان شده و شهروندان با بحران جدی آب مواجه‌اند، بار دیگر بحث سهم آب بخش کشاورزی به عنوان متهم اصلی این بحران مطرح شده است. چه راه گریزی آسان‌تر از این که تقصیر سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه و برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد، بر دوش بخشی بی‌دفاع و ناتوان چون کشاورزی گذاشته شود؟

پیش از هر بحثی، باید میان "آب مصرفی" و "آب شرب" تمایز قائل شد. آب مصرفی شامل آب شرب، آب بهداشتی و آب مورد نیاز برای سایر مصارف زیستی و خدماتی شهروندان می‌شود. در حال حاضر، تقریباً تمامی منابع آبی شهرستان تهران صرف تأمین نیازهای مصرفی مردم این شهر می‌شود و سهم بخش کشاورزی در این میان ناچیز است.

بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار، پس از انقلاب تاکنون بیش از 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور، عمدتاً در مجاورت شهرها —مانند دشت‌های شهریار و ورامین در حومه تهران— تغییر کاربری داده‌اند. اگر حداقل مصرف آب این اراضی را به‌طور متوسط 6 هزار مترمکعب در نظر بگیریم، بیش از 15 میلیارد مترمکعب از مصرف آب بخش کشاورزی کاسته شده است.

در دیگر نقاط کشور نیز به دلیل خشکسالی‌ و کاهش منابع آبی، بسیاری از اراضی یا کشت نمی‌شوند یا با کم‌آبیاری مواجه‌اند. هر جا هم که مصرف شهری دچار کمبود شود، آب کشاورزی بی‌هیچ مانع و مقاومتی به سمت مصارف شهری منتقل می‌شود.

در نتیجه، بحران کمبود آب در بخش شهری، بیش از آنکه ناشی از مصرف کشاورزی باشد، ریشه در کمیابی منابع آبی کشور دارد، کمیابی که به‌ویژه در سال‌های اخیر با خشکسالی‌های پی‌در‌پی تشدید شده است. ناتوانی در تأمین آب تهران، ناشی از عدم توازن بین ظرفیت زیستی این شهرستان و میزان تقاضای آن برای منابع پایه، به‌ویژه منابع آبی است. این مسئله، مشابه آنچه در حوزه زاینده‌رود مشاهده می‌شود، نمود بارزی از فشار فزاینده بر منابع محدود کشور است.

در ایران، سهم بخش کشاورزی از مصرف آب کمتر از ۶۵ درصد است؛ این در حالی است که میانگین جهانی مصرف آب در این بخش بالاتر از ۷۰ درصد است، و در کشورهای واقع در عرض‌های جغرافیایی ۲۵ تا ۴۵ درجه، این سهم حتی به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد. بنابراین، اگرچه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ضروری است، اما نباید آن را مقصر اصلی بحران آب کشور دانست.

با این حال، چون دیوار این بخش در ایران بسیار کوتاه است، همواره به‌عنوان متهمی بی‌دفاع و در دسترس معرفی می‌شود.

در طی چند روز گذشته شخصی که مدعی فلسفه‌دانی است صحبت نسنجیده‌ای را در مورد شهر آبادان بیان کرده است.
اگرچه ایشان در جایگاهی نیست که صحبت نادرست او مورد نقد قرار گیرد، ولی برای من که مفتخرم در این شهر متولد شده‌ام، بهانه خوبی است که روایت مستقیمی از مرحوم پدر و مادرم از مردمان این شهر ارایه دهم.
تا قبل از احداث پالایشگاه آبادن، اکثریت قریب به اتفاق مردم این شهر، عرب زبان و غالب آن‌ها نیز به نخل‌داری و صید ماهی و البته تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس اشتغال داشته‌اند. شاکله اجتماعی آن زمان آبادان نیز برگرفته از سنت‌های مناطق عرب‌زبان بوده است.

آقای پزشکیان در سفر کوتاه خود به باکو، دو جمله ماندگار را بیان کرد که اگر در این هفت ماه ریاست جمهوری هیچ کاری نکرده باشد، تمام کسانی که در انتخابات به او رأی داده‌اند، که البته اینجانب جزو آن‌ها نیستم، باید رأی به ایشان را اقدام سنجیده و مثبت خود ارزیابی کنند.
دو جمله‌ی آقای پزشکیان در باکو از این قرار بود که من در این شهر احساس می‌کنم که در تبریز و اردبیل هستم و دیگر اینکه نظامی گنجوی علیرغم اینکه ترک بود، یک شعر غیر فارسی نسروده است.
درصورتی‌که استاندار آذربایجان غربی و استاندار خوزستان، یک دهم هوش ایشان را داشته باشند، باید این دو جمله‌ی هوشمندانه و عمیق ایشان را به عنوان توبیخی در پرونده‌ی کاری خود تلقی کنند.
اگر سخنان نامنسجم ماه‌های اول ریاست جمهوری آقای پزشکیان را با صحبت‌های اخیرشان از جمله پیام نوروزی روان و شیوای او مقايسه کنیم، باید این احتمال را بدهیم که در انتهای دوره‌ی ریاست جمهوری، کارنامه‌ی مثبتی از خود به جای خواهد گذاشت.